في بلد تتآكل فيه القدرة الشرائية يومًا بعد يوم، وتبقى الأجور رهينة المراسيم الظرفية والقرارات المؤجلة، عاد الجدل ليطفو مجددًا حول مشروع مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان إلى 28 مليون ليرة لبنانية، ورغم أن الخطوة تبدو في ظاهرها تصحيحًا للأجور، إلا أنها تواجه اعتراضات حادّة من الاتحاد العمالي العام، الذي يرى فيها إجراءً غير عادل ولا يلامس الواقع الفعلي للمعيشة.
وفي حديث لـ”ليبانون ديبايت”، يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن “وزير العمل محمد حيدر رفع المرسوم كما هو إلى مجلس شورى الدولة، ونحن بانتظار القرار الذي سيصدر عنه، مع تأكيدنا أننا سنتقدم بطعن ضد المرسوم، لأنه لا يُحقق مبدأ العدالة، وكل ما لا يحقق العدالة نرفضه بالكامل”.
ويشير إلى أن “الاتحاد يدرس مقاربتين لمواجهة المرسوم، الأولى قانونية عبر مجلس شورى الدولة، كما فعلنا في السابق، أما الخيار الثاني، فهو التحرك على الأرض من خلال اعتصامات واحتجاجات، دفاعًا عن حقوق العمال”.
ويقول: “نحن على تواصل دائم مع وزير العمل، وقد تمنينا عليه أن يُطرح حل عادل ومتوازن داخل مجلس الوزراء، لأننا نراه الطريق الأمثل لمعالجة هذا الملف”.
ولا يخفي الأسمر استياءه من مضمون المرسوم، ويصف الرقم المطروح بـ”غير العادل”، مفسرًا أن “زيادة الحد الأدنى من 18 مليونًا إلى 28 مليون ليرة لا تأخذ في الاعتبار مؤشر غلاء المعيشة، كما أنها لا تُراعي الشطور الأخرى من الأجور، الأمر الذي يُفاقم الشعور بعدم المساواة”.
ويوضح أن “هذه الزيادة تُكرّس واقعًا مشوّهًا وظالمًا، إذ لا تُعالج الفروقات ولا تطال ملحقات الأجر مثل بدل النقل والمنح المدرسية، التي لم تعد تغطي الحد الأدنى من حاجات الأسرة”.
