كتب خضر حسان في المدن:
لا يزال ملفّ الكهرباء يضغط بثقله على الاقتصاد اللبناني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. فالمؤسسات الإنتاجية تدفع فواتير مرتفعة عبر اشتراكها في المولّدات الخاصة، ما يزيد من كلفة الإنتاج، وتالياً يرفع أسعار السلع. كما أنّ فواتير المولّدات تمتصّ القدرة الشرائية لرواتب الأفراد. وينتظر لبنان حلولاً جزئية من خلال قرض من البنك الدولي لاستيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومن غير الواضح متى تظهر بوادر هذا المشروع.
في المقابل، تعيد دولة قطر تأكيد التزامها مساعدة لبنان في مختلف المجالات، لاسيّما في قطاع الطاقة، وتعرض تقديم مساعدة سريعة ومجانية.
الغاز في الصيف
تُظهر الحكومة اللبنانية بوادر إصلاحية تراهن عليها الكثير من الدول الصديقة، لتستأنف دعمها للبنان. وفي السياق، علمت “المدن” أنّ هناك استعداداً قطرياً لإيصال الغاز إلى لبنان عبر سوريا، وبشكل مجاني. أمّا الموعد، فسيكون في الصيف المقبل، بناءً على تنسيق بين البلدين.
على أنّ هذه المبادرة ليست مفاجئة، بل هي استكمال لما طُرِحَ في وقت سابق، وتحديداً في كانون الأول من العام 2021، حين كشف وزير الطاقة السابق وليد فيّاض عن محادثات بين الجانبين القطري واللبناني، حول إمداد قطر للبنان بغاز يصل عبر الأردن وسوريا. وأوضح فيّاض في بيان أنّ عملية تغويز الغاز القطري السائل، ستتم في منطقة العقبة الأردنية، قبل نقله إلى لبنان عبر سوريا. على أن يسهم هذ الغاز في زيادة إنتاج الكهرباء في لبنان.
وفي شباط من العام 2022 أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، على هامش قمة الدول المصدرة للغاز، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال.
بناء محطّتين لإنتاج الكهرباء
وبالتوازي مع توريد الغاز، عرضت قطر بناء محطّتين لإنتاج الكهرباء في لبنان. علماً أنّ الكعبي، أعلن في تشرين الثاني 2023، استعداد بلاده، بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية، تقديم ثلاثة معامل للطاقة البديلة. وأوضح الكعبي خلال لقائه في الدوحة وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، أنّ هذه المبادرة عبارة عن هبة ميسّرة الشروط، وما على الجانب اللبناني سوى تقديم الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن تختار السلطات اللبنانية مواقعها حسب الأولويات والحاجة. وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج المعامل الثلاثة، يقدّر بنحو 500 ميغاوات، أي ما بين 25 و30 بالمئة من حاجة لبنان للطاقة.
متغيّرات كثيرة واجهت لبنان والمنطقة في الفترة الماضية، أعادت خلط جميع الأوراق. إلاّ أنّ ملفّ الطاقة بقي متصدّراً أولوية الحاجات اللبنانية نظراً لارتباطه بشكل وثيق بالعملية الإنتاجية وبيوميات اللبنانيين. أمّا المبادرة القطرية، ففي حال تسيير العمل بها وتلقّفها سريعاً من الجانب اللبناني، فإنّها ستشكّل خطوة أساسية على طريق الحلّ المستدام لمشكلة الطاقة، في حين أنّ استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري، يشكّل حلاً مؤقّتاً تتقدّمه عراقيل، على رأسها استكمال الإصلاحات الداخلية في لبنان تمهيداً للحصول على موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع الاستجرار الذي بدوره يبقى رهينة الحفاظ على التمويل، في حين أنّ العرض القطري المجاني، يحمل مرونة غير موجودة في مشروع الاستجرار من الأردن ومصر.
ويبقى أنّ المشاريع المطروحة أمام لبنان، قد لا تبصر النور ما لم تبادر الجهات اللبنانية المعنية بهذا الملف، إلى تأمين الأرضية التقنية والإدارية الرسمية لتوقيع العقود واستقبال الغاز والمعملين، فضلاً عن الخطوة الدبلوماسية المتمثّلة بزيارة دولة قطر وبحث المشاريع بتفاصيلها مع الجهات المعنية في الدوحة.
