لا مجال بعد اليوم لمعادلة “عفا الله عما مضى” بالنسبة لأموال المودعين التي هُدرت بعد الإنهيار في العام 2019 ، وكل المليارات التي صُرفت على الدعم واستفاد منها المستثمرون الكبار في منصة “صيرفة” وأموال القروض الضخمة التي سددها أصحابها بال”لولار”، ستكون الخطوة الأولى في إطار ردّ نسبة من أموال المودعين في المرحلة المقبلة.
هذا ما يؤكده بالدرجة الأولى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وما يتحدث عنه الباحث الإقتصادي والكاتب أنطوان فرح، الذي يجزم بوجود توجه لاستعادة هذه المليارات لمصلحة المودعين.
وفي حديث لـ”ليبانون ديبايت” يقول فرح، إنه بالنسبة لملف الودائع، فإن “البعض لا يستطيع إلى اليوم، التمييز بين مفهوم الأزمة النظامية والأزمات الأخرى كالأزمة النقدية أو المالية أو المصرفية أو الإقتصادية، ذلك أن مفهوم الأزمة النظامية يعني: أولاً أنه يجب على الدولة أن تتدخل وأن تضع بنفسها خطة التعافي الشاملة، لأن النظام المالي برمته يكون مهدداً ولذلك يقولون أزمة نظامية، وثانياً، أنه في مثل هذه الأزمة، وعلى طريقة الضرورات تبيح المحظورات، يصبح مسموحاً صدور قوانين إستثنائية، لا يجوز إصدارها في الحالات الطبيعية”.
ويوضح فرح أن “مفهوم التشريع الكلاسيكي، يتغيّر في معالجة الأزمات النظامية، وهذا ما قصده حاكم مصرف لبنان في حديثه عن الودائع، حيث أنه أصرّ في مداخلته في المجلس النيابي على أن الأزمة نظامية، وبالتالي تحتاج إلى مجموعة من القوانين الإستثنائية، من دون مراعاة حتى ما يُعرف بالإستقرار التشريعي، ومن هنا أتى على سبيل المثال قانون رفع السرية المصرفية مع مفعول رجعي، رغم أن المفاعيل الرجعية لا تجوز في القوانين ومن الممكن الطعن بها، ومع ذلك تمّ إقرارها على اعتبار أنه من المفروض أن يكون قانوناً لأزمة نظامية تُعتبر إستثنائية بكل المقاييس”.
20 مليار انتقلوا من المودعين إلى المقترضين في 2020!
بناءً على هذا الأمر، فإن المقصود في حديث الحاكم وفق فرح، هو التركيز على موضوع محاولة استعادة الأموال أو جزء من الأموال التي تمّ هدرها بعد الإنهيار، أي عندما كانت الدولة بمفردها مع مصرفها المركزي هي المسؤولة عنها، وهي أموال الدعم والأرباح غير الشرعية أو الطائلة التي حققها الأشخاص الذين استثمروا في منصة “صيرفة”، وعن تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية، والتي استفاد منها المتمولون الكبار الذين سددوا قروضهم بالليرة أو باللولار وحققوا أرباحاً إستثنائية، وقد قدّرها صندوق النقد الدولي بشكل رسمي في الدراسة التي أعدها في العام 2022 بحدود 15 مليار دولار وكانت عن الفترة السابقة بمعنى أن عملية تسديد القروض تمّت بهذه الطريقة، بما يرفع المبلغ إلى 20 مليار دولار، وبالتالي هناك 20 مليار دولار انتقلوا من المودعين إلى المقترضين الذين سددوا القروض وحققوا الأرباح.
وعليه من الطبيعي، يضيف فرح، أنه بالافكار المطروحة لدى حاكمية مصرف لبنان، “يجب استرداد هذه المليارات أو استرداد الجزء الكبير منها، مع التشديد على أن الموضوع لا يعني المقترضين الصغار أو القروض الشخصية التي تبقى مُستثناة، بل فقط القروض الكبيرة للشركات والمتمولين”.
ويلفت فرح إلى اقتراحاتٍ أخرى مطروحة في هذا المجال ومن بينها فرض ضرائب على المقترضين والمتمولين الكبار وهي بمثابة “ضرائب أرباح إستثنائية” كالإقتراح المقدم من النائب فريد البستاني، بفرض ضريبة إستثنائية بقيمة 50 بالمئة على أرباح هؤلاء، ويشير إلى أن الحاكم لم يحدد نسبةً لهذه الضريبة على الأرباح إنما طرح الموضوع بشكلٍ عام، وأكد على وجوب استرداد هذه الاموال لاصحابها وإعادتها إلى المودعين.
وبالتالي، وبالعودة لنقطة البداية أي الإعتراف بأن الأزمة نظامية وبضرورة تشريع القوانين الإستثنائية، يؤكد فرح أن “كل الإجتهادات القائلة بصعوبة تطبيق مثل هذه الخطوة ستسقط، ولكن يبقى النقاش حول النسبة، وهل المطلوب أن تُسترد الأموال بالكامل أو نسبة منها أو فرض ضريبة تبلغ 17 بالمئة على جزء من الأرباح”.
ويخلص فرح إلى الكشف عن “نية باسترداد جزءٍ من هذه الأموال لتعود إلى قيود المودعين، فتصبح هناك إمكانية لدفع أموال إضافية للمودعين في المرحلة المقبلة”.
