انشغلت الأحزاب والقوى السياسية بمختلف تلاوينها، بالمرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي انطلقت وسط مناخ سياسي واقتصادي مضطرب، مما جعل من هذا الاستحقاق المحلي أكثر من مجرد عملية انتخابية تقليدية، بل محطة كاشفة لاتجاهات الرأي العام ومزاج الشارع في ظل الانهيار المتواصل لمؤسسات الدولة وتراجع الثقة بالمنظومة السياسية القائمة.
من أبرز ملامح هذه المرحلة كان الإقبال الشعبي المتفاوت بين المناطق، بين حضور كثيف، تعبيرًا عن رغبة الناس باستعادة جزء من القرار المحلي، وبين عزوف يعكس إما إحباطًا عامًا وشعورًا بأن التغيير مستحيل ضمن الإطار البلدي ذاته، وإما نتيجة الهجرة الكثيفة في السنوات الأخيرة. ويعيد هذا التفاوت إلى الواجهة سؤال الثقة: هل فقد المواطن الأمل بجدوى التغيير حتى على المستوى المحلي، أم أن الانقسامات الطائفية والسياسية لا تزال تقيد حركته في صناديق الاقتراع؟
كما برز تطور لافت في دينامية الترشح، حيث سجلت نسب ترشح شبابية أعلى من الدورات السابقة، لا سيما في القرى المتوسطة والصغرى. هذا الحراك، وإن بقي محدود الأثر في النتائج الفعلية، إلا أنه يعكس بداية وعي يسعى إلى كسر الاصطفافات التقليدية.
ولا يُخفى أيضا تكتل الأحزاب ومحاولاتها الحثيثة لإعادة فرض سيطرتها على المجالس البلدية، إما عبر التحالفات القسرية أو من خلال تسويات محلية لا تمتّ بصلة إلى الحاجات الإنمائية، وهو نا حصل في أكثر من مدينة كبرى. وهذا يعيد التأكيد على أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن ينفصل عن إصلاح البيئة السياسية الأوسع، إذ تبقى البلديات رهينة المحاصصة ما لم تُمنح استقلالية إدارية ومالية فعلية.
ولا ريب أن انتخابات جبل لبنان تشكّل الاستحقاق البلدي الأبرز بين نظيراتها في المراحل الأربع المقبلة، بالنظر إلى طبيعة المعارك التي خيضت بطابع مختلط عائلي وسياسي، الأمر الذي يُعدّ بروفا مصغّرة لما ستكون عليه الانتخابات النيابية بعد نحو سنة، مع ملاحظة أن التيار الوطني الحر حقّق نتائج لافتة لم تكن منتظرة في مواجهة تكتلات حزبية كبرى في جونية (حيث مُنع ضمّ التيار إلى التوافق) وجبيل والجديدة على سبيل المثال، وهذه النتائج ستكون محور مؤتمر صحافي لرئيسه النائب جبران باسيل يَشْرح فيه ما تحقّق ويُشرّح الأرقام ومغزاها.
