كتبت بولين فاضل في الأنباء الكويتية
بدا جائزا رفع الأسئلة والاستفسارات مع إجازة مجلس النواب للمصرف المركزي نهاية الأسبوع الماضي طباعة أوراق نقدية جديدة، مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق.
ومعلوم أن أي خطوة جديدة في لبنان غالبا ما تثير الريبة والخشية من خفايا أو تداعيات، بعدما اعتاد اللبنانيون «القطب المخفية» والارتدادات المستقبلية. من هنا، كان السؤال عن مغزى طباعة فئات نقدية أعلى من 100 ألف ليرة، بتعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من «قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي»، بعد تعديلين سابقين في الاتجاه نفسه، الأول في العام 1987 والثاني في العام 1992.
وردا على تساؤل البعض عما إذا كانت طباعة أوراق جديدة من فئة الـ 500 ألف أو حتى المليون ستترك تأثيرا سلبا على الواقع النقدي ولاسيما لجهة التسبب بالتضخم، قال الخبير الاقتصادي والمالي والرئيس الفخري لرابطة خريجي جامعة هارفارد في لبنان حبيب الزغبي لـ “الأنباء” الكويتية: “مثل هذا الإجراء تتم عادة حين تكون العملة في حال انهيار سريع بسبب التضخم الهائل، على غرار ما حصل في لبنان قبل 3 أو 4 سنوات. في حين أن ما يجري اليوم هو السماح بطباعة فئات نقدية تسهيلا لأمور الناس، لا لأن العملة تتدهور أو ستتدهور”.
وإذ دعا الزغبي “اللبنانيين إلى عدم القلق من طباعة أوراق نقدية جديدة”، اعتبر أنها “إجراء غير مقلق ولا يؤشر إلى تدهور”، وقال: “الليرة اللبنانية مستقرة وثابتة منذ تولي وسيم منصوري حاكمية مصرف لبنان بالإنابة وحتى اليوم مع تعيين حاكم أصيل هو كريم سعيد. وستظل ثابتة في المدى المنظور ولا خطر عليها. والهدف من طباعة فئات جديدة من العملة هو تسهيل عملية الحمل والاستعاضة عن كدسة الأموال الورقية بكمية أقل”.
وإذا كان من بين الخبراء من اعتبر أن تأثير طباعة ورقتي الـ 500 ألف ومليون ليرة، سيبدأ عندما يطلب صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف، وأنه لا شيء في لبنان هو وليد الصدفة، فإن للدكتور حبيب الزغبي رأيا آخر، إذ لاحظ أن “صندوق النقد ما عاد تحدث أخيرا عن تحرير الليرة بعدما أدرك أن لبنان راهنا لا يحظى باستقرار تام لتحرير العملة وتركها تتقلب، بحيث تتدهور إذا لم تكن لها قيمة، بينما ترتفع قيمتها إذا كان الاقتصاد سليما وحقيقيا، باعتبار أن العملة هي مرآة للاقتصاد”.
وأضاف: “يفضل صندوق النقد ودول الغرب عدم فرض إجراء اصطناعي بتثبيت العملة. لكن في حالة لبنان، لا يمكن التفكير اليوم بترك العملة تتقلب، لأن هذا الأمر سيعيد البلاد كما حدث سابقا إلى الفوضى والمضاربة وأمور مثل منصة صيرفة التي استفاد منها بعض مدراء المصارف والنافذين والسياسيين. وبالتالي حين ينتعش لبنان من جديد ويصبح لدينا قضاء مستقل واستثمارات ونمو وفرص عمل، يمكن في هذه الحال أن نحذو حذو البلدان التي تكون فيها عملتها مرآة لاقتصادها”.
في أي حال، فإن من أيد خطوة وضع أوراق نقدية جديدة في التداول، يؤكد أن “الهدف هو الحفاظ على التعامل بالليرة إزاء دولرة الاقتصاد من دون زيادة الكتلة النقدية، طالما سيصار إلى استبدال هذه الكتلة بأوراق نقدية أكبر، وأن من شأن ذلك بالتالي التخفيف من عبء حمل أو نقل رزمة كبيرة من العملة اللبنانية”.
ولكن ماذا عن إمكان أن يسهل ذلك عملية تهريب الأموال أو تبييضها؟ يجيب الزغبي: “هذا احتمال مع أنه من الصعب صرف العملة اللبنانية في الخارج. ولكن يبقى إمكان تهريب الأموال من لبنان إلى سوريا أو من سوريا إلى لبنان حين يصبح شأن الليرة اللبنانية أفضل في المستقبل لدى التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
