أقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة اليوم الخميس، مشروع القانون القاضي بتعديل المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف، بما يتيح لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئتي 500 ألف ومليون ليرة لبنانية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على حجم الكتلة النقدية المتداولة وعدم زيادتها.
ويأتي هذا القرار بناءً على اقتراح قدّمه عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، بهدف إصدار فئات نقدية أكبر لتسهيل التعامل بالليرة اللبنانية والحدّ من الاتجاه المتزايد نحو الدولرة.
في هذا السياق، أكّد مصدر نيابي عبر “ليبانون ديبايت” أن إصدار أوراق نقدية ذات قيمة أكبر يعزّز سلامة عمليات نقل الأموال، حيث يضطر البعض حاليًا إلى نقل كميات ضخمة من الأوراق النقدية الصغيرة بالأكياس، ما يزيد من المخاطر الأمنية.
واعتبر أن طباعة أوراق نقدية ذات قيمة أكبر ستسهم بالتأكيد في تسهيل التداول بين المواطنين، بالإضافة إلى تسهيل عملية التخزين.
وبالنسبة للفئة التي سيجري إصدارها، رجّح المصدر الاكتفاء بطباعة ورقة المليون ليرة فقط، من دون إصدار ورقة الـ500 ألف.
وردًّا على المخاوف من انعكاسات سلبية على قيمة الليرة اللبنانية، أكّد المصدر، أن عملية الطباعة ستتم ضمن حدود الكتلة النقدية الحالية، ما يعني أن مصرف لبنان سيكون مخوّلاً بتحديد الكميات المطبوعة بدقة، من دون ضخ عملة إضافية تؤدي إلى تضخّم. فالهدف من هذا القانون ليس زيادة الكتلة النقدية، بل إعادة توزيعها على فئات أكبر لتسهيل التعاملات اليومية.
وفي هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، عبر “ليبانون ديبايت”، أن طباعة فئات نقدية جديدة لن تنعكس سلباً على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التضخّم الناتج عنها – إن وُجد – سيكون محدودًا. ولفت إلى أن هذه الخطوة ستُسهّل عمليات التداول والمبادلات التجارية داخل السوق اللبنانية، من دون أن تترك تأثيرًا يُذكر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
