كتبت جويس الحويس في موقع JNews Lebanon
تواجه حكومة نواف سلام تحديات داخلية متزايدة بسبب الخلافات حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، خصوصًا فيما يتعلق بسلاح “حزب الله”. رغم تأكيد البيان الوزاري على ضرورة احتكار الدولة للسلاح وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، إلا أن هذا البند أثار انقسامات بين الوزراء، مع تباين في وجهات النظر حول كيفية تنفيذ هذا الالتزام.
البيان الوزاري: تأكيد على سيادة الدولة
في 17 شباط 2025، أقر مجلس الوزراء اللبناني مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، والتي تضمنت بنودًا بارزة مثل “تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة” . وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن “شعار ‘شعب جيش مقاومة’ أصبح من الماضي”، مشددًا على أن “الدولة وحدها هي المسؤولة عن تحرير الأراضي من إسرائيل، وأن البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة” .
ظهرت ملامح الخلاف داخل الحكومة اللبنانية حول ملف سلاح “حزب الله”، حيث طالب عددٌ من الوزراء، ولا سيما من حصّة حزبي “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية”، بجدولة تسليم السلاح ووضع روزنامة واضحة لنزع جميع أسلحة المجموعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية. في المقابل، واجه هذا الطرح تحفظات واعتراضات في الجلسات الوزارية، خصوصًا في ظلّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس جنوبي لبنان، وانتهاكاته اليومية، جواً وبراً .
ضغوط دولية وتحديات تنفيذية
تتصاعد الضغوط الدولية على لبنان لسحب سلاح “حزب الله”، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. ورداً على سؤال بشأن جدول زمني حكومي لسحب سلاح “حزب الله”، أجاب سلام: “عندما طُرح الموضوع في مجلس الوزراء، جوابي كان أن نطلب سريعا من الوزراء المعنيين، لا سيما وزير الدفاع، أن يفيدنا عما التزمنا به في البيان الوزاري”
في ظل هذه الخلافات، لم تُعلن أي جهة رسمية عن نية وزراء بالانسحاب من الحكومة حتى الآن. ومع ذلك، فإن استمرار التباين في وجهات النظر حول ملف السلاح قد يؤدي إلى تصاعد التوترات داخل الحكومة، مما يهدد استقرارها ويضعف قدرتها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
أخيرًا، تُظهر الخلافات داخل حكومة نواف سلام حول ملف حصر السلاح بيد الدولة تحديات كبيرة أمام تنفيذ البيان الوزاري. وبينما تؤكد الحكومة التزامها بسيادة الدولة واحتكارها للسلاح، فإن التباينات الداخلية والضغوط الخارجية قد تعرقل هذا المسار، مما يستدعي حوارًا وطنيًا شاملاً للتوصل إلى توافق يُعزز استقرار لبنان وسيادته.
