كتب محمد شقير في الشرق الأوسط
تبادُل الرسائل الإيجابية بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و«حزب الله» حول حصرية السلاح في يد الدولة من شأنه أن يعزز دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوته لفتح حوار بعيداً عن المزايدات الشعبوية والإملاءات التي يُفترض بألا تكون حاضرة، في حين يعزز الجيش اللبناني انتشاره في جنوب الليطاني بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل)، وبمواكبة من هيئة الرقابة الدولية المشرفة على تطبيق وقف النار، مع أنه يقتصر حتى اللحظة على المنطقة التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
فتأكيد عون أن «حزب الله» يُبدي الكثير من المرونة في مسألة التعاون، ضمن خطة زمنية معينة لمعالجة سلاحه، قوبل بموقف مماثل عبّر عنه النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله بإعلانه أن الحزب الآن على استعداد للدخول في حوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وأن يده ممدودة بعقل منفتح للتوصل إلى تفاهم، على أن يسبقه الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإلزام تل أبيب بالانسحاب من جنوب لبنان.
وتكمن أهمية الموقف الذي أعلنه فضل الله بأنه تجنّب إطلاق أي إشارة سلبية توحي بإصرار الحزب على تمسكه بسلاحه وعدم تسليمه، بخلاف ما ذكره عضو المجلس السياسي للحزب غالب أبو زينب من جهة، وفي ضبط، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إيقاع عدد من نواب ومسؤولي الحزب، ممن يتبارون في إطلاق المزايدات الشعبوية من جهة ثانية، وتأكيده أن المبارزة بداخل الحزب برفع منسوب تمسكه بسلاحه ليست في محلها، لئلا يؤخذ عليه أن مسؤوليه يتناوبون على توزيع الأدوار.
ولفت المصدر إلى أن الحزب لم يكن مضطراً إلى الدخول في لعبة توزيع الأدوار، كما يتهمه خصومه؛ لأنها لا تخدم تفعيل الحوار مع عون الذي مهد له الرئيس نبيه بري، وقال إن الفريق السياسي المحيط برئيس الجمهورية أبدى ارتياحه حيال ما أعلنه فضل الله.
الالتزام بالإطار العام للحزب
ورأى أن الضرورة تقضي بالتزام أي مسؤول في الحزب بالإطار العام الذي رسمه أمينه العام نعيم قاسم لضمان استمرارية الحوار وصولاً لحصر السلاح بيد الدولة؛ وذلك لقطع الطريق على من يتذرّع بتعدد الآراء بداخله ليوحي بأنه يتوخى من الإيجابية التي أبداها، مع بدء حواره مع رئيس الجمهورية، تقطيع الوقت والمناورة بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية- الإيرانية لعله يعيد النظر في مقاربته لسلاحه، مع أن نتائجها لن تقدّم أو تؤخّر، وأن ما كُتب بشأنه قد كُتب، وأن للحزب مصلحة بألا يربط موقفه بالمفاوضات، وأن يتجاوب مع الإجماع اللبناني والدولي المؤيد لاحتكار الدولة للسلاح.
وأكد المصدر أن التواصل بين الحزب ورئيس الجمهورية لم ينقطع، وكشف أن العميد المتقاعد في الجيش أندريه رحال، أحد مستشاري الرئيس، على احتكاك دائم بعدد من مسؤوليه على نحو يسمح بالتدخّل في الوقت المناسب لحل الإشكالات الطارئة، التي ليست محصورة في جنوب الليطاني وإنما تمتد إلى شماله، انطلاقاً من التوافق على أن مسألة سلاحه في حاجة إلى معالجة هادئة، مشيراً إلى أن الحزب يطلق إشارات إيجابية لضبط الوضع في المنطقة الشمالية من النهر تتلازم مع تحليق طائرة من نوع «سيسنا» تابعة لسلاح الجو في الجيش اللبناني في أجوائها لمنع استخدامها منصةً لإطلاق الصواريخ.
وقال المصدر إن الحزب يبدي كل استعداد للتعاون مع الجيش في شمال الليطاني في ضوء التدابير المشددة التي اتخذها لضبط الوضع، خصوصاً بعد إطلاق الصواريخ منها باتجاه مستعمرتي المطلة وكريات شمونة.
تفهُّم للواقع السياسي الجديد
في هذا السياق، نقل النائب في كتلة «الاعتدال» سجيع عطية عن عون ارتياحه لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني في منطقة انتشاره في جنوب الليطاني. وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس مرتاح لتعاون الحزب وتجاوبه في حال تبين لقيادة المؤسسة العسكرية وجود مواقع تابعة له بخلاف تعهّده بالانسحاب منها.
لذلك؛ يُبدي الحزب، كما يقول المصدر، تفهُّمه للواقع السياسي الجديد الذي يمر به البلد واستعداده للتجاوب مع حصرية السلاح بيد الدولة، على أن تُنفذ على مراحل، والوضوع في الحسبان أن تسريع الخطوات لتمكين الدولة من بسط سيادتها على أراضيها كافة يتوقف على تجاوب الولايات المتحدة الأميركية مع طلب لبنان أن تتدخّل لدى إسرائيل لسدة الفجوة الناجمة عن خرقها لوقف النار، وتماديها في مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب من الجنوب، وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها.
وأكد المصدر أن سد الفجوة تصدَّر لقاءات المسؤولة الأميركية مورغان أورتاغوس مع الرؤساء الثلاثة، التي من دونها لا يمكن تزويد الحوار بجرعة للوصول بحصر السلاح في يد الدولة إلى خواتيمه، خصوصاً وأنها تطالب بتحقيقه في أقرب وقت ممكن، من دون تحديدها جدولاً زمنياً لسحب السلاح غير الشرعي، مع أن لبنان يستعجل تطبيق القرار الأممي 1701 بكل مندرجاته بالتلازم مع إقرار الإصلاحات المالية للحصول على مساعدات لبدء ورشة الإعمار.
ويبقى السؤال: هل يمكن توفير الحلول لهذه الفجوة على دفعات في ضوء ما يتردد بأن أورتاغوس لمّحت في بعض لقاءاتها إلى إمكانية التلازم بين إطلاق الأسرى اللبنانيين وبين الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية – الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختُطفت في العراق قبل عامين على يد كتائب «حزب الله»، في حين تتحدث مصادر مواكبة لاجتماعاتها عن استعداد جهات عربية وغربية للدخول على خط الوساطة لإنضاج الظروف المؤاتية لعقد صفقة تبادل شامل للأسرى؟
