كتب فادي عيد في ليبانون ديبايت
يبدي مرجع سياسي سابق قلقاً متزايداً عشية انطلاق حوار سلطنة عمان بين واشنطن وطهران، في وقتٍ تشهد فيه المنطقة ولبنان، مرحلة خطيرة بعدما باتت برمّتها أسيرة التفاوض الأميركي ـ الإيراني، نتيجة ارتباط القوى اللبنانية بأميركا أو بإيران. فما ينتظر لبنان، هي تطورات تاريخية كبيرة جداً ودقيقة جدا وخطيرة جداً، أبرزها أن إسرائيل لا تريد تنفيذ القرار 1701، بينما لبنان بحاجة لتنفيذه، والسبب أن بنيامين نتنياهو يعتبر أن الـ1701 هو اتفاق هدنة، بمعنى أنه إقرار وتجديد لاتفاق الهدنة الذي لا يعطي إسرائيل أي شيء، فيما لبنان يعتبر أن الـ1701 يغنيه عن الذهاب في دهاليز خطيرة جداً هي دهاليز التطبيع، أو دهاليز التفاهم السياسي. لذا يقول المرجع السياسي لـ”ليبانون ديبايت”، يشهد لبنان المزيد من الإحتلالات والغارات والتحدي، فيما نتنياهو يخطّط أولاً بأن يصبح أعظم من الملك داوود وأعظم من بن غوريون، وأن يدخل تاريخ إسرائيل من الباب العريض بأنه هو الذي حقّق لإسرائيل الديمومة والإستمرارية عبر تطبيع شامل وكامل ومطلق مع كل الدول العربية، ولم يبقَ له في هذا المجال إلا لبنان وسوريا وفلسطين ،وربما الأردن والعراق، وعليه، هو يعتبر بأن جرّ هذه الدول نحو التطبيع يستلزم أن تكون دولاً مهترئة ومتعبة، لأن “إسرائيل لا تقبل ولم ولن تقبل يوماً بمفاوضات حقيقية بين فريقين متساويين أو فريقين قادرين”.
ولتلك الأسباب مجتمعةً، يتابع المرجع، فجّر الإسرائيلي مؤتمر مدريد، الذي انطلق من السلام العادل والدائم والشامل، والذي أتى على خلفية رؤية محدّدة لطبيعة التفاوض وأهدافه، ذلك أن نتنياهو يريد أن يتفاوض دائماً مع خصم مستسلم سلفاً، وهو ما يقود إلى الإعتقاد بأن الأحداث التي حصلت في لبنان أو في المنطقة لم تكن صدفة.
وعلى سبيل المثال، يكشف المرجع أن “الثورة اللبنانية التي ظهر لاحقاً أن منظمات غير حكومية تقف وراءها، والكل يعلم من يموّل هذه المنظمات، لم تنجح إنما زعزعت الأوضاع الداخلية والحكم في لبنان بشكل أو بآخر، وتبعها تفجير المرفأ، الذي هدف إلى إسقاط مرفأ لبناني من أي معادلة مستقبلية لمصلحة دور كبير لمرفأ حيفا، وكذلك بالنسبة للنظام المصرفي الذي سقط أيضاً، ولكن ليس بسبب السرقات والهدر التي لا تشكل أكثر من 20% من الأسباب التي دفعت نحو سقوطه، حيث أن السبب الحقيقي هو قرار دولي من أعلى مستوى بإسقاط النظام المصرفي كي يحلّ مستقبلياً مكانه النظام الإسرائيلي، وذلك لكي يستقطب وحده ودائع الدول العربية”.
وبالنسبة للنفط اللبناني، فيشكِّك المرجع، بصحة عدم وجود نفط في مياه لبنان، رغم أن الدراسات الزلزالية وصور الأقمار الصناعية كانت تجزم بوجود كميات هائلة، خصوصاً، وأن صور الأقمار قد تخطئ بنسبة قليلة لا تتجاوز أل5 بالمئة، وهو ما يطرح سؤالاً أساسياً حول نوايا الولايات المتحدة التي تطمع بكل نقطة نفط في العالم، فيما لم تتقدم أي شركة أميركية في لبنان لاستخراج النفط؟ والجواب هو أنه “ممنوع على لبنان أن يستخرج النفط قبل التطبيع، وممنوع على لبنان إعادة إحياء قطاعه المصرفي قبل التطبيع وبشروط رقابية وتطبيعية، كما أنه ممنوع على لبنان إعادة بناء المرفأ حتى اليوم”.
وبالإنتقال إلى التعامل مع صندوق النقد الدولي، يكشف المرجع، أن لبنان حاول على مدى سنتين التفاهم مع الصندوق، ولكنه لم يحصل على فلس من البنك الدولي، والسبب واضح وهو أن المطلوب أن لا يقف لبنان على رجليه قبل التطبيع، بمعنى أن إسرائيل تريد أن يذهب لبنان إلى التطبيع مجرداً من عنصر القوة، وأيضاً الجيش اللبناني الذي يحتاج بحده الأدنى إلى رفع الرواتب وإلى حد أدنى من المعدات البسيطة، ولكن يُطلب منه قبل ذلك أن يجرّد “المقاومة” من سلاحها وأن يحصر السلاح بيد الدولة، لأن المطلوب أن يجرّد لبنان من أي ورقة قبل التطبيع، ولذلك، ما من مفاوضات عادلة من دون أن تكون هناك أوراق يتبادلها الخصمان، وإسرائيل لا تريد بأن يكون في يد لبنان أي ورقة بهذا الخصوص.
وينتهي المرجع السياسي إلى القول، أن التطبيع آتٍ دون أي ريب، فالدولة اللبنانية تحت الضغط الإقتصادي والمالي والسياسي تحاول بأن ترمي كل الأوراق، لذلك عليها أن تدرك أن عدم مفاتحتها بالأمر من قبل مورغان أورتاغس لا يعني أن التطبيع ليس آتياً، كما أنه عليها أن تحصن نفسها بأوراق تفاوضية، إذ لا تفاوض من دون أوراق.
