يواصل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، نهجه التصعيدي الذي يشكّل انقلابًا قضائيًا يُستكمل به الانقلاب السياسي الذي انطلق مع تحركات 17 تشرين، مستهدفًا مفاصل أمنية أساسية في الدولة. فبعدما كرّس هذا الانقلاب السياسي فوزه بوصول قائد الجيش السابق جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية، ورئيس الحكومة نواف سلام، ها هو اليوم يخطو خطوة إضافية عبر قرارات قضائية قد تُحدث زلزالًا على الساحة الداخلية، من خلال الاتجاه إلى توقيف اللواءين عباس إبراهيم وطوني صليبا بعد جلسات استجوابهما المرتقبة.
بحسب معلومات حصل عليها “ليبانون ديبايت”، فإن البيطار بصدد تحديد جلسات استجواب لتسعة مدعى عليهم لم يتمكن من استجوابهم سابقًا، بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات، الوزير السابق نهاد المشنوق، النائب غازي زعيتر، القضاة غسان الخوري، جاد معلوف، كارلا شواح، إضافة إلى اللواءين إبراهيم وصليبا. وتشير المصادر إلى أن تبليغ صليبا سيتم فور تعيين مدير عام جديد لأمن الدولة، في حين يبدو أن إبراهيم سيكون الهدف التالي، وسط توقعات بإصدار مذكرات توقيف بحقهما عقب الجلسات.
ورغم تطمينات بعض الجهات القضائية بأن القضاة لن يُوقَفوا بعد استجوابهم، فإن مقربين من البيطار يؤكدون إصراره على تحميلهم المسؤولية وإصدار مذكرات توقيف بحقهم، ما يطرح تساؤلات حول مدى توازن هذا النهج، الذي يبدو انتقائيًا، إذ يركز على شخصيات دون غيرها، رغم وجود تقارير رسمية تؤكد تلقي قيادة الجيش تحذيرات مباشرة من وزارة البيئة بشأن خطورة المواد المخزنة في مرفأ بيروت، وهو ما لم يتحرك البيطار لمساءلته أو التحقيق فيه.
وبينما يتابع اللبنانيون تطورات هذا الملف، يتزايد القلق من أن تكون إجراءات البيطار جزءًا من أجندة سياسية تهدف إلى تصفية حسابات مع المنظومة السياسية والأمنية السابقة، في ظل تساؤلات حول حقيقة أهدافه. فهل يتجه إلى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة الجميع بلا استثناء، أم أن التحقيقات ستبقى رهينة الاصطفافات والانتقائية التي تطغى على مسارها منذ البداية؟
