كشفت معلومات خاصة عن أن “الوضع الصحي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مقلق، فهو يعاني من اضطرابات متشعبة على صعيد عمل القلب والرئتين ما يهدد بتدهور حاله الصحية، في وقت يستمرّ توقيفه بشكل استنسابي ومخالف للقانون بعد مرور أكثر من 6 اشهر على توقيفه في 3 أيلول الماضي”.
ومن جهتها، تستغرب مصادر قانونية متابعة أن يقوم قاضٍ محترم مثل قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي بمخالفة المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص صراحة على الآتي: “ما خلا حالة المحكوم عليه سابقاً بعقوبة مدتها سنة على الأقل، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى. ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل. لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه.”
وبالتالي فإن استمرار توقيف سلامة بات يشكل مخالفة فاضحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية ويرتّب على القاضي حلاوي أن يتحمّل مسؤولياته القانونية ويبت بطلب ترك سلامة رهن التحقيق، وخصوصاً أن الأخير لا يشكل خطراً على السلامة العامة كما أنه لا يستطيع الفرار من لبنان كون جوازا سفره محتجزان لدى النيابة العامة التمييزية وكون بحقه مذكرة توقيف معممة من الإنتربول.
وتوضح المصادر قانونية عينها أن “ملف سلامة القضائي “باهت” إلى درجة أنه تم استجوابه خلال أشهر توقيفه مرتين فقط، والاستجوابان مجتمعان لم يتجاوزا الأربعين دقيقة”. كما أن كل المعطيات القانونية تؤكد أن “حالة سلامة في الملف، إن صحت الاتهامات الموجهة إليه، تشكل جنحة لا جناية كون حساب الاستشارات هو حساب
لدى مصرف لبنان وليس حساب لمصرف لبنان وبالتالي لا أموال عامة في هذا الحساب إنما أموال خاصة”.
وتؤكد المصادر القانونية أن “ما يجري مع رياض سلامة لم يعد يتعلّق بأي تحقيق قضائي أو مساءلة قانونية، إنما بات يتعلق بممارسات استنسابية لا علاقة لها بالقوانين، وهذا ما يوجب اتخاذ القرار القانوني بترك سلامة رهن التحقيق مع تعهّد الأخير بالمثول أمام القضاء حين يتم استدعاؤه”.
