بدأ الرئيس جوزيف عون، ظهر الاثنين، زيارة إلى الرياض هي الأولى خارجياً له منذ انتخابه رئيساً للبنان أوائل شهر كانون الثاني الماضي؛ تلبيةً لدعوة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وإيماناً بدور المملكة التاريخي في مساندة لبنان، وتقديراً لمكانتها وثقلها المحوري إقليمياً ودولياً.
ويرى مراقبون أن الزيارة تُمهِّد لانطلاقة جديدة في العلاقات السعودية – اللبنانية، وتطويرها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر الأخوة التي تجمعهما قيادة وشعباً، وتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر اتفاقيات جديدة يتوقع إبرامها خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى الدور التاريخي للسعودية في دعم أمن واستقرار لبنان، ومساندته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن ذلك مساهمتها الفاعلة في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 15 عاماً، ومواقفها الدائمة مع الشعب اللبناني، ومساعدته إنسانياً وإغاثياً، وهو ما أكده الرئيس عون بُعيد وصوله إلى الرياض، حيث عدّ الزيارة مناسبة للإعراب عن تقدير بلاده تلك الجهود والمواقف، وشكر المملكة على «احتضانها اللبنانيين الذي وفدوا إليها منذ سنوات بعيدة ولا يزالون».
ويرى مراقبون أن تزامُن الزيارة مع التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط عموماً، ولبنان على وجه الخصوص، يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين البلدين لتعزيز أمن وازدهار المنطقة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء، منوهين بتطابق مساعي الرئيس عون لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها وممارسة صلاحياتها الكاملة مع رؤية السعودية للمنطقة التي تقوم على دعم استقرار الدول كمتطلب لانطلاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والعمل المشترك.
وقال الرئيس عون بُعيد وصوله إن «الزيارة فرصة لتأكيد عمق العلاقات اللبنانية – السعودية»، متطلعاً «بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد، مساء الاثنين، التي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين».
وأكدت السعودية مراراً وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من أراضيه، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، مبدية تفاؤلها بتكاتف القيادة اللبنانية للعمل بجدية لتعزيز أمن البلاد وسيادتها، وقدرة الرئيس عون على الشروع في الإصلاحات اللازمة لدعم الاستقرار والوحدة، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسباتها، بما يُعزز ثقة شركاء لبنان، ويعيد مكانته الطبيعية، وعلاقته بمحيطه العربي والدولي.
كانت المملكة قد أطلقت في تشرين الأول الماضي جسراً جوياً لمساعدة الشعب اللبناني لمواجهة ظروفه الحرجة، تضمن إرسال 27 طائرة تحمل مساعدات إغاثية تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل أن تدشن مطلع كانون الأول الماضي مرحلة جديدة من المساعدات تستهدف تنفيذ مشاريع غذائية وإيوائية وصحية، للإسهام في تخفيف معاناة المتضررين والنازحين اللبنانيين.
