في مفارقة تتناقض مع المنطق عند مقارنة القول بالفعل، تبرز الشعارات التي رفعها كلٌّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن استبعاد الحزبيين عن الوزارات، والتركيز على الاختصاصيين وأصحاب الكفاءات. غير أن المشهد في إحدى الوزارات الخدماتية يكشف زيف هذه الادعاءات الرسمية.
فالفريق الحزبي المحيط بالوزير، من مرافقين ومستشارين معروفين بانتماءاتهم الحزبية، يهيمن على كافة مفاصل العمل في الوزارة، ما يثبت أن العنوان لا يتطابق مع المضمون في “الحكومة السلامية”.
