يبدو أن وزير التربية السابق عباس الحلبي أصرّ على تسليم وزيرة التربية الجديدة ريما كرامي الوزارة وهي تعجّ بالمشاكل التي لا تُحصى، ومن بينها حرمان منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور من بدل إنتاجيته عن شهر كانون الأول، الذي لم يُصرف حتى اليوم، 9 شباط.
وفي هذا السياق، تواصل “ليبانون ديبايت” مع منصور، الذي أوضح أن “الإشكالات مع الحلبي بدأت منذ نحو عامين، عندما وجّه الوزير تعليماته إلى مديرية التعليم الثانوي بضرورة معاقبتي بسبب متابعتي لحقوق المتعاقدين المظلومين، حيث طلب من المديرية إبلاغ مدراء الثانويات بسحب ساعات تعاقدي. وبعد نحو أسبوع، حُلَّت المشكلة”.
وأضاف: “الشهر الماضي، أبلغ الحلبي المسؤول عن بدل الإنتاجية في الوزارة بوقف صرف مستحقاتي عن شهر تشرين الثاني، إلا أن المشكلة سُوّيت بعد 11 يومًا. لكن اليوم، في آخر إجراء تعسفي ضدي، أمر بوقف بدل إنتاجيتي عن شهر كانون الأول، وحتى اليوم لم يتم دفعها”.
وأشار إلى أنه “لم يتغيّب ساعة واحدة خلال شهر كانون الأول، وبالتالي فإن قرار الوزير، رغم أنه غير خطي، هو قرار قمعي لا تربوي ولا إنساني”. معتبراً أن “آخر قرار للحلبي في وزارة التربية كان حرمانه من بدل الإنتاجية”.
وأوضح أن “قيمة بدل الإنتاجية تبلغ 375 دولارًا، وقد صُرفت باسمي تمامًا كما صُرفت لجميع المعلمين، لكن الوزير حال دون وصولها إليّ”، متسائلًا:”أين ذهبت هذه الأموال؟ ومن استولى عليها؟”.
وأبدى أسفه لصمت المدير العام ومدير التعليم، قائلاً: “تصرفهما وكأن شيئًا لم يحدث هو انتهاك واضح للقانون وللضمير المسؤول”.
ومع تشكيل الحكومة الجديدة، هنّأ منصور الوزيرة كرامي، متمنيًا أن يحصل الأساتذة على حقوقهم المهدورة، وعلى رأسها:
• دفع مستحقات ساعات تشرين الأول.
• احتساب الساعات التعليمية خلال فترة الحرب.
• احتساب الساعات التي تم تقليصها.
• إقرار سريع لرفع أجر الساعة، الذي بقي مجمدًا منذ أكثر من عام.
• بدل إنتاجية يتناسب مع جهود المعلمين.
كما طالب منصور الوزيرة كرامي بتعديل مرسوم بدل النقل، مشددًا على أن الأساتذة حصلوا عليه بفضل نضالاتهم في الإضرابات والاعتصامات في ساحة رياض الصلح، وليس كمنحة من أي وزير، لذلك يجب تعديله ليشمل بدل نقل لكل يوم تعليمي، إلى جانب إقرار آلية للقبض الشهري وضمان صحي.
وختم منصور، بالقول: “ننتظر لقاء الوزيرة للعمل على تحقيق هذه المطالب، إضافة إلى عرض قضية حرماني من بدل الإنتاجية أمامها”.
