لا تزال العقدة الحكومية الأبرز متوقفة عند القوات اللبنانية، التي تقارب مطالبها من باب وحدة المعايير بين كافة الأطراف، والتي حالت حتى الساعة دون إعلان التشكيلة الحكومية، رغم الأجواء الإيجابية التي سادت على مدى اليومين السابقين لكنها لم تترجم فعلياً على الأرض.
تنطلق مصادر القوات لتوضح لـ”ليبانون ديبايت” ما يحاول الحزب المسيحي الوصول إليه مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، فتؤكد أن الهدف ليس الوصول إلى تفاهم على توزيع الحقائب، بل على وحدة المعايير في مقاربة مطالب كل طرف من الأطراف. ولم تتأخر القوات في تزويد الرئيس نواف سلام بالملاحظات التي تتمحور حول هذا الجانب، إضافة إلى النقاط الاستراتيجية.
فسألت القوات، وفق المصادر، الرئيس سلام عن المعايير التي اتبعها في القبول بأسماء تقدم بها الثنائي الشيعي، إضافة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، فيما تجاهل هذه المعايير لاستبعاد أسماء تقدمت بها القوات، حتى إنه لم يتنازل للرد على طروحات القوات كافة، وبالتالي لم تحصل الأخيرة على إجابات شافية عن أسباب هذا التجاهل.
وتقارن المصادر بين أداء حزب القوات وغيره من الأحزاب التي عملت لمصلحة لبنان، وأداء الأحزاب الأخرى التي عملت على خراب لبنان، معتبرة أن الرئيس المكلّف اليوم يكافئ من خرب ويقصي من عمل للبنان، وهو أمر مستغرب جداً.
وتبدي المصادر خشيتها من حصول الثنائي على الثلث المعطل داخل الحكومة، مؤكدة أن ذلك سيحول حتماً، في حال دخل سلام إلى ورشة الإصلاح، دون أي إنجاز يُذكر في حكومة سلام، وترفض التحجج بأن الوزير الشيعي الخامس سيسميه رئيس الجمهورية، مذكرة بوديعة “الوزير الملك” الذي أطاح بحكومة سعد الحريري.
كما أن الخوف يكمن في مواجهة الثنائي للبيان الوزاري في حال لم يتضمن ما يحافظ على ثوابته، لجهة “الثلاثية” التي طالما أُقحمت في البيانات الوزارية السابقة، كما سينسحب ذلك على كيفية تعاطي الحكومة مع موضوع سلاح الحزب.
إذاً، فإن عين القوات لا تغفل توزيع الحقائب فحسب، وإنما أيضاً البيان الوزاري، الذي سيكون التعهد الجدي للحكومة في مقاربة كافة الملفات، وتخشى ما تخشاه من أن يتمكن الثنائي من الحصول على ثلث معطل بطريقة مواربة تمكنه من تعطيل أي مشروع لا يتوافق مع مصالحه.
