يتزايد الحديث عن احتمال ابطال التعميمين 151 المتوقف منذ نهاية الـ2023 والتعميم 165 ، فما ظروف اصدار مصرف لبنان لهذين التعميمين وما التداعيات المرتقبة لابطالهما.
يعتبر الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث الى”ليبانون ديبايت” أن التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان هي تعاميم استثنائية بمعنى أن البحث بعمق في هذه التعاميم قد يؤدي إلى اعتبارها غير قانونية، لكن يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع على أساس أنه إجراء استثنائي جاء للتعويض عن غياب الخطة الشاملة للدولة اللبنانية والمجلس النيابي.وبرأيه أن التقصيرمن قبل الدولة اللبنانية والمجلس النيابي أولا بإقرار قانون”الكبيتال كونترول” ومن ثم بإقرار خطة للتعافي هو الذي أوصل مصرف لبنان عبر السنوات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية من خلال إصدار هذه التعاميم لتنظيم الوضع بالتي هي أحسن بانتظار الخطة أو كبديل عن “الكبيتال كونترول.
وويؤكد فرح ان هذه هي المشكلة الحقيقية ، المشكلة الحقيقية ليست بالتعاميم وبالمناسبة إذا أردنا أن تقديم طعون بالتعاميم يمكن أن تشمل الطعون كل التعاميم ويمكن أن يتم إبطال كل التعاميم لكن ما هو البديل؟ يجب أن توفير البديل حتى نستطيع إغلاق مفاعل التعاميم والبديل هو بالقوانين التي تكررها الدولة ومنها “الكبيتال كونترول” أو بالخطة التعافي ولا يوجد بديل آخر.
ويذكر أنه كان لدينا تجربة سابقة مع التعميم 151 فكان هناك محاولة لإسقاطه والدولة كانت مع فكرة توقيف هذا التعميم لكن في النهاية تبين أن الناس ستتضرر وتحتاج لأموالها ولم يكن هناك دولارات كافية لسحب أموالهم واضطروا في النهاية تحت الضغط للاكمال بهذا التعميم لأنه كان ييسّر أوضاع الناس بغياب الخطة وبغياب القوانين التي يجب أن تنظم هذا الوضع وهذا الوضع ما زلت مستمر.
أما بالنسبة الى موضوع 165 أو موضوع التعميم المتعلق بالفريش دولار ، فيشدد فرح على أنه أمر خطير لأن الطعن بهذا التعميم يعني الغاء ما يُسمى فريش دولار، فلا يمكن الغوص في التجربة من جديد والغاء الفريش دولار، أما إذا كان الهدف من هذا الأمر هو عدم تحويل الودائع القديمة إلى ما يعرف باللولار هذا الأمر يمكن أن يتم أيضاً عبر خطة اي الخطة التي ستضعها الحكومة هي التي ستقرر كيف سيتم التعاطي مع الودائع المودعة
قبل 17 تشرين 2019.
وبالنتيجة عملية التعميم التي خلقت الفريش دولار كانت تهدف إلى أن تحدث أعمال الناس في هذا الوقت الضائع بإنتظار الخطة ،وهذا ما يحدث والآن ، و”الفريش دولار” اليوم هو من يساعد على تشغيل الشركات والأفراد جزئياً مع المصارف بإنتظار أن يكون هناك خطة شاملة للتعافي وهذه هي المشكلة الحقيقية.
بالخلاصة يعتبر فرح ان المشكلة ليست بالتعاميم بل بالخطة وإلغاء التعاميم بدون بديل يضر أكثر مما ينفع.
