فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً قضائياً بحق شرطيين، على خلفية شبهات ممارسة العنف والاعتداء الجنسي على متظاهرين أُوقفا خلال احتجاج في العاصمة باريس في 31 تشرين الأول الماضي، في قضية تعيد تسليط الضوء على أساليب تعامل الشرطة مع التحركات الاحتجاجية في البلاد.
وأعلنت النيابة العامة الفرنسية، السبت، أن التحقيق يشمل شبهات استخدام العنف من جانب أشخاص مؤتمنين على السلطة العامة، إلى جانب الاشتباه بوقوع اعتداء جنسي استُخدمت فيه الصلاحيات المرتبطة بالوظيفة.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها الرجلان في 4 تشرين الثاني، بشأن ظروف توقيفهما ونقلهما إلى أحد مراكز الشرطة، بعدما أوقفا خلال التظاهرة. ويواجه كل منهما، في ملف منفصل، اتهاماً بالاعتداء على شرطي، وهي اتهامات ينفيانها.
وفي تفاصيل الشكوى، قال أحد المشتكيين، الذي استخدم الاسم المستعار “ليو”، إن عناصر من وحدة مكافحة الشغب حاصروه خلال الاحتجاج، قبل أن يتعرض، بحسب إفادته، لاعتداء ذي طابع جنسي وتهديدات لفظية أثناء توقيفه.
وأضاف أن الرجل الثاني نُقل معه في السيارة نفسها، وأنهما تعرضا للضرب المبرح والإهانات لدى وصولهما إلى مركز الشرطة، فيما أفاد المشتكي الثاني بأنه خضع لاستجواب اتسم بالعنف بينما كان عارياً بالكامل.
وفي المقابل، يُتهم “ليو” بكسر أسنان أحد عناصر الشرطة إثر توجيه لكمة إليه، وهو ما ينفيه، فيما من المقرر أن يُحاكم الرجلان على خلفية اتهامات العنف الموجهة إليهما.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى أساليب تعامل الشرطة الفرنسية مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهرين، بعدما أُصيب عشرات المتظاهرين بجروح خطرة خلال المواجهات مع قوات الأمن.
ويصف مراقبون مستقلون ومدافعون عن حقوق الإنسان استخدام القوة خلال هذه التحركات بأنه “غير مبرر” و”مفرط”، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات خلال عمليات التوقيف والتعامل مع المحتجين.

