كتب محمد شقير في الشرق الأوسط
تلويح إسرائيل ببقاء جيشها في عدد من المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، بخلاف ما نص عليه الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية ويلزمها بالانسحاب منه فور انقضاء المهلة الزمنية التي حددها لتثبيت وقف النار والتي تنتهي فجر الأحد، استدعى تكثيف الاتصالات اللبنانية – الأميركية لمطالبة واشنطن، باعتبارها الضامنة لتطبيقه، بإلزام تل أبيب بوجوب التقيُّد بحرفيته، خصوصاً وأنها تولت رعايته وترأس اللجنة «الخماسية» المشرفة على تنفيذه، وهذا ما يعرض مصداقيتها للاهتزاز في حال سماحها لإسرائيل بالتفلت منه.
عون يتولى الاتصال بواشنطن
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يتولى شخصياً الاتصالات بواشنطن وبعدد من العواصم الغربية والعربية المعنية بعودة الاستقرار إلى لبنان، محذّراً من التداعيات المترتبة على تفلُّت تل أبيب من الاتفاق، داعياً الإدارة الأميركية الجديدة، مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لممارسة نفوذها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلزامه بوجوب التقيُّد بمضامين الاتفاق.
ويأتي دخول عون شخصياً على خط الاتصالات بواشنطن في ضوء الأجواء التي سادت لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري برئيس لجنة المراقبة الدولية لتطبيق الاتفاق الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون ومطالبته بأن تفي واشنطن بتعهدها بالضغط على إسرائيل للانسحاب فور انتهاء مهلة الستين يوماً لتثبيت وقف النار، برغم أنها ماضية في خرقه بتدميرها وجرفها عدداً من المنازل في معظم البلدات الجنوبية الحدودية.
وقالت مصادر مواكبة للقاء إن الجنرال الأميركي لم يحمل في جعبته ما يدعو للتفاؤل بأن الاتفاق الذي توصل إليه بري مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين سيأخذ طريقه إلى التنفيذ، وأن إسرائيل تطلب تمديد المهلة للانسحاب من الجنوب، برغم أن الاتفاق حظي بتأييد ترامب وسلفه الرئيس جو بايدن. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان أوكل أمره لواشنطن لضمان تطبيقه، وأنه «لا يمانع أن يقتصر التمديد على عدة أيام، أما أن تطالب بشهر فهذا مرفوض ويُطلب منكم التدخل على عجل لإلزام إسرائيل بضرورة التقيُّد بالمهلة التي حددها الاتفاق لسحب جيشها من الجنوب».
ولفتت إلى أن بري استفسر من الجنرال الأميركي عن موقف واشنطن التي رعت الاتفاق وتعهدت بتنفيذه، وقالت بأن التذرُّع ببطء الجيش اللبناني بالانتشار بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية «يونفيل» في البلدات التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، ليس في محله، وأن حاجتها إلى مزيد من الوقت لتدمير ما تبقى من البنى العسكرية لـ«حزب الله» ليست مقنعة ما دام أن لا شيء يمنعها من التواصل مع رئيس اللجنة وإبلاغه ما لديها من معلومات تتعلق بوجود مخازن للسلاح والصواريخ العائدة للحزب ليبادر بالتعاون مع الجيش اللبناني لوضع اليد عليها ومصادرتها.
وسألت المصادر نفسها ما إذا كانت إسرائيل بإصرارها على البقاء في عدد من المواقع تتوخى تمرير رسالة سياسية بأن لا شيء يمنعها من التوغل متى تشاء بداخل البلدات الجنوبية متذرّعة بوجود مجموعات تخطط لتهديد أمن مستوطناتها الواقعة على تخوم حدودها مع لبنان ما يستدعي منها التدخل في الوقت المناسب؟
مقاومة مدنية
وتوقفت مصادر سياسية أمام رد «حزب الله»، وقالت إن الحزب اختار المقاومة «المدنية» لإصرار إسرائيل على تمديد المهلة لتأخير انسحابها. وقالت بأنه ارتأى عدم الاستعجال بحرق المراحل، ويكتفي الآن بـ«مطالبة الدولة اللبنانية – كما ورد في بيانه – بالضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف النار مع إسرائيل لإلزامها بالانسحاب الكامل خلال مهلة الستين يوماً»، وأكد أنه «يرجح حالياً خيار الوقوف وراء الدولة التي يفترض فيها التعاطي مع التلكؤ بالانسحاب بكل الوسائل والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن الاحتلال»، ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه ويقرر كيف سيتصرف في اليوم التالي إذا امتنعت إسرائيل عن الانسحاب.
لكن هذه المصادر لا ترى من مانع لإعطاء فرصة للضغط الأميركي على إسرائيل، إلا إذا كانت واشنطن تستخدم التلويح الإسرائيلي بعدم الانسحاب لتمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأنها تطلب ثمناً سياسياً من الدولة اللبنانية التي ما زالت في مرحلة التأسيس، في مقابل الضغط عليها للانسحاب، برغم أن جهات رسمية لبنانية تستبعد أي غطاء أميركي للتلويح الإسرائيلي، وتؤكد أن العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة بأحسن حالاتها، وهي كانت في طليعة الدول المرحبة بانتخاب رئيس للجمهورية ومؤيدة لتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة العتيدة ليستعيد لبنان عافيته السياسية والاقتصادية.
ولم تستبعد المصادر أن تلويح إسرائيل بتأخير الانسحاب يهدف إلى اختبار مدى استعداد «حزب الله» للرد وصولاً إلى إحراجه أمام حاضنته الشعبية في حال ارتأت قيادته أن هناك ضرورة لضبط النفس وعدم السماح لها باستدراجه إلى مواجهة غير متوازنة هو في غنى عنها.
وسألت عما إذا كانت إسرائيل تتطلع من خلال تلويحها بعدم الانسحاب إلى إلزام لبنان تبنّي تفسيرها للقرار 1701 ليشمل جنوب الليطاني وشماله على نحو يؤدي إلى حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، في ضوء تأكيد تل أبيب للجنة المراقبة الدولية أنها بحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال تدميرها ما تبقى من مخزون صاروخي وأنفاق للحزب بعضها لم يُستخدم، وهذا ما اكتشفه جيشها لدى توغله في عدد من البلدات بحثاً عنها.
