استحقاقان مهمان يجهد لبنان لتخطيهما بنجاح، الأول يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة الذي يمثل اليوم الشغل الشاغل للبنانيين، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي المفترض ليل الأحد المقبل.
وفيما يتعلق بموضوع التشكيل، تبقى المعلومات الدقيقة حوله شحيحة جداً في ظل التكتم الشديد الذي يمارسه الرئيس المكلف بالتشكيل نواف سلام حتى في حديثه إلى أقرب المقربين منه.
إلا أنه أفشى معلومات حول رؤيته لموضوع التشكيل والثوابت التي سينطلق منها، فهو وفق معلومات “ليبانون ديبايت”، لن يلتزم في عملية التشكيل بتمثيل كافة الكتل النيابية، حتى بعض تلك الكتل التي قامت بتسميته، فهو لا يريد أن يحول الحكومة إلى مجلس نواب مصغر.
وهو لا يتردد في التمسك بأن يكون من ضمن حصته الحكومية واحدة من وزارتين، هما وزارة المالية أو وزارة الداخلية، لأنه يعتبرهما الأساس في إدارة شؤون البلد، والبقاء خارجهما يفقده جزءاً كبيراً من السلطة.”
إلا أنه يضع نصب عينيه وزارة الداخلية تحديداً، من منطلق حساسية المرحلة المقبلة التي ستشهد على انتخابات بلدية وأخرى نيابية، والمسؤوليات التي ستضطلع بها الوزارة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
والرئيس سلام لا يخفي سراً بأنه يعتبر القانون الانتخابي الحالي “ثوباً مفصلاً على قياس الطبقة الحاكمة”، لذلك يضع من ضمن أولويات الحكومة المقبلة القيام مع المجلس النيابي بورشة عمل تفضي إلى إنتاج قانون انتخابي عصري.
ويشبّه حكومته، وفق المعلومات، بحكومة الاستقلال الأولى التي بنت الدولة والمؤسسات، وبالحكومة الأولى بعد اتفاق الطائف التي أعادت الإعمار، في مقارنة للمهام التي تنتظر حكومته إن لجهة إعادة إعمار المناطق التي هدمتها الحرب الإسرائيلية، أو لجهة بناء المؤسسات التي خربتها الممارسات طيلة العقود الماضية.
