الملف الحكومي هو العنوان الاول ليس فقط في الساحة الداخلية بل على طاولة اللجنة الخماسية ايضا، فوفق مصادر دبلوماسية يفرض المسار الجديد الذي دخله لبنان منذ انتخاب رئيس للجمهورية على الحكومة ان تكون خارج منطق المحاصصة السياسية التي اعتادت عليها القوى السياسية في لبنان.
وبالتالي تتحدث المصادر الدبلوماسية عن ضرورة الا يستعجل الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة مقابل تشكيلها بما يتلاءم مع طموحات اللبنانيين من دون الخضوع لشروط القوى كافة. وبالتالي يكون ذلك بمواكبة الخماسية تماما كما واكبت انتخابات الرئاسة وتكليف رئيس الحكومة.
اما رئيس الحكومة المكلف نواف سلام فتقول معلومات الجديد إن ما قاله بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون، ادلى به في اجتماعه معه. وقالت مصادر اللقاء إن الرجلين تفاهما على مسار التشكيل ولا سيما ان رئيس الجمهورية يعرب عن احترامه الدستور وصلاحيات رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة. وقالت مصادر مطلعة على اللقاء إنه لا خلاف بين الرجلين وإنهما متفقان على اتباع نهج جديد في تشكيل الحكومة مختلف عن السابق.
وبالتالي تحدثت المعلومات عن ان سلام سيتجه الى الطلب من القوى السياسية التواضع في مطالبها لان الحكومة لا تحتمل حجم هذه المطالب. وعليه سيذهب الرئيس المكلف باتجاه تشكيل حكومة كفاءات لا تستفز السياسيين على أن تكون مستقلة عن الاحزاب الى حد كبير.
فسلام لا يمكن ان يتعامل مع الثنائي الشيعي بشكل مختلف عن تعامله مع القوى السياسية كافة، وبالتالي اذا سمح للثنائي ان يشترط فسيكون عليه ان يسمح لكل القوى ان تشترط ايضا.
وبحسب معلومات الجديد فان بعض الاسماء قد طرح بشكل شبه حاسم حتى هذه الساعة، منها فايز رسامني لحقيبة الاشغال وعامر البساط لحقيبة الاقتصاد، مارون حتي لوزارة الدفاع ، بول سالم او غسان سلامة لحقيبة الخارجية وطلال عتريسي لحقيبة العمل .
اما الحقائب الشيعية فيبدو ان باب تعيين وزير شيعي من خارج الثنائي مطروح على طاولة سلام ، ووزارة المال مطروحة لشيعي من دون حسم الاسم حتى هذه الساعة رغم كل ما يشاع.
اما مهلة الستين يوما للانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، فترجح المصادر الدبلوماسية الا يحصل الانسحاب بشكل كامل وان تبقى بعض المواقع الاسرائيلية في الداخل اللبناني.
