جاء في “المركزية”:
حقيبة “الطاقة” عقدة ثابتة لا بل “أمّ العقد” في مسار تأليف الحكومات في لبنان. حولها تتجمع الخلافات بين القوى السياسية حتى ان بعضها تناوب عليها لسنوات لا بل لعقود، وحين تنازل، وكأن الحقائب ممتلكات خاصة، مننّ الآخرين بتنازله. الى الواجهة تقفز الحقيبة مع كل ازمة تأليف وتُنسج السيناريوهات حولها.
في بيان حول مفاوضات التأليف الحكومية وردا على ادعاءات اعلامية في شأن محاولة معراب كسر التيار الوطني الحر من خلال المطالبة بحقيبة الطاقة، اكد حزب القوات اللبنانية أمس انه لم يطالب في اي وقت بوزارة الطاقة. شأن مبتوت نهائيا، تقول اوساط معراب لـ”المركزية” ليس لعجز القوات عن انقاذ القطاع الذي اجرت دراسات كافية ووافية حول تحدياته ومغاوره ومزاريب الفساد فيه وكيفية انتشاله من البؤرة الغارق فيها منذ عقود، انما لأن عمر الحكومة لا يسمح بتحقيق الانجاز المرجو في القطاع بدءا من اقفال حنفيات الهدر والغش وفرملة الصفقات والفساد المستشري الى مشاريع انتاج الطاقة المستقبلية المتجددة على انواعها التي يفترض أن تكون في صلب أجندة الوزير العتيد.
وتؤكد ان التحديات الواجب مواجهتها في وزارة الطاقة تستوجب على الاقل عامين من العمل المستمر، ذلك ان دراسات اعدها فريق مختص في هذا الشأن اظهرت الحاجة الى عام تحضيري على الاقل للإقلاع بمشاريع الانتاج، علما ان التحوّل الكبير في سوريا عبّد الطريق لاستجرار الغاز من مصر بما يسهم في زيادة التغذية بالتيار وخفض كلفة الانتاج.
الارادة الاصلاحية إن توافرت مقرونة بظروف سياسية ملائمة، تمهد ارضية انهاض القطاع من كبوته وانعكاسه على مختلف القطاعات الانتاجية ازدهاراً . ولكن العملية هذه تستوجب على الاقل عامين مع وزير اصلاحي موثوق به يفرض القانون ويطبقه ويقطع طريق مافيات المولدات ومن لف لفيفها، لاعادة الثقة بالقطاع. وحتى ذلك الحين والى ان تنضج الظروف ويتيح العامل الزمني، تفضل معراب البقاء خارج هذا المجال والعمل حيث القدرة والعزم على تحقيق الانجازات في وزارات خدماتية، وحيث لكل وزير طاقته.
