وجّه منسق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، نداءً عاجلاً إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، داعياً إياه إلى إنهاء عمله في الوزارة بما يليق بمسؤولياته الوطنية، من خلال حسم مسألة إقرار رفع أجر الساعة للمتعاقدين، والتي طال انتظارها لأكثر من عام.
في هذا الإطار، أكّد منصور، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “الوعود غير المنجزة قد أرهقتهم، والوقت لم يعد في صالحهم”. مشيراً إلى أن “ما يعيشه المتعاقدون اليوم هو أشبه بمعركة وجودية لضمان حقهم الأساسي في العيش بكرامة”.
وأكّد منصور، أنه “دعا جميع المتعاقدين إلى التحرك الفوري والإعلان عن الإضراب العام، لأن استمرار التأخير سيبدد كافة الجهود التي بذلناها على مدى أكثر من عام”.
وأشار إلى أن “وزير التربية سبق أن وعد الحراك منذ أكثر من عام بإقرار الزيادة على أجر الساعة، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم بعد إلى خطوات ملموسة”.
وعليه، طالب منصور “الوزير بالوفاء بتعهداته، خصوصاً لمتعاقدي الشريط الحدودي الذين يواجهون ظروفاً معيشية استثنائية، والسماح بالتعليم وفق الإمكانات المتاحة بعيداً عن دمج الصفوف، إلى جانب ضمان دفع المستحقات كاملة من ساعات وبدل إنتاجية”.
وأكد أن “الحراك يرفض بشكل قاطع أي تسويف جديد في قضاياهم المحقة”، مشدداً على “ضرورة أن يشمل القرار المنتظر دفع كامل مستحقات المتعاقدين عن شهر تشرين الأول، وهو الشهر الذي تعطلت فيه المدارس قسراً نتيجة الحرب”.
وختم منصور قائلاً: “لا نريد من الوزير الحلبي مغادرة منصبه قبل أن يضمن حقوق المتعاقدين كافة، لأن إحقاق الحق في هذه الظروف الحرجة هو أقل ما يمكن تقديمه لهذه الشريحة التي تشكّل عصب التعليم الرسمي”.
