كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
في الأيام الأخيرة، أطلق مزارعو البقاع صرخة استنكار ووجع اعتراضاً عما سمّوه “اجتياح” المنتجات الزراعية السورية والتركية السوق اللبنانية، فلاقت صداها لدى الأجهزة الأمنية ولاسيما “المديرية العامة للجمارك” و”جهاز أمن الدولة”، فتمت مصادرة غالبيّة هذه المنتجات وَرَدع “العصابات” التي تروِّج للمنتجات المهرَّبة على حساب المنتجات اللبنانية.
هذا ما يؤكده رئيس تجمّع المزارعين في البقاع ابراهيم ترسيشي عبر “المركزية”، متمنياً أن “يكون أفراد هذه العصابات قد تلقنوا درساً وعَلِموا يقيناً أن السوق اللبنانية ليست سائبة، وتبقى الأفضلية للمنتجات اللبنانية برعاية الدولة اللبنانية وحمايتها، بسلطاتها وأجهزتها كافة. وبالتالي يُسمَح فقط للاستيراد الشرعي بالولوج إلى السوق اللبنانية، أما غير الشرعي فممنوع منعاً باتاً ولا يمكن أن يُفرَض علينا عنوةً”.
ويشير في السياق، إلى أن “الأرباح التي يجنيها المهرّبون، تُغريهم في تكرار التجربة والتمرّد على الأجهزة اللبنانية و”المَرجَلة” على المزارع اللبناني ومنتجاته…
ويكشف ترشيشي عن “تحرّك مرتَقَب من الجانب السوري لقمع تلك العصابات التي تضمّ شبكات مترابطة خارجة عن القانون”، وأعلن أن “الفلاح اللبناني يضع هذه القضية في أيدي الأجهزة الأمنية لحمايته من هذه العصابات. فالدولة أقوى من الجميع، وبجهودها سنصل إلى يوم لا نعود نرى فيه أياً من هذه العصابات والخارجين عن القانون”.
أجواء سعودية إيجابية
وليس بعيداً، يُسِرّ ترشيشي إلى المزارعين اللبنانيين “خبراً يُتداوَل به حالياً، يبشّر بأن المملكة العربية السعودية تنوي إعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات اللبنانية”، آملاً أن “يزفّ لنا هذا الخبر رسمياً فخامة رئيس الجمهورية، لتعود الأمور إلى نصابها في القريب العاجل بين لبنان والمملكة لأن الأسواق السعودية تَعني لنا الكثير، فعلاقاتنا التجارية معها تعود إلى 100 عام خلت، ونحن محرومون منها منذ نحو ثلاث سنوات ومحرومون من طريق الترانزيت البرّية التي نُطل منها على الدول الخليجية والعربية كالكويت ودبيّ وقطر ومسقَط…إلخ”.
ويأمل “مع العهد الجديد، حدوث انفراجات كبيرة في القطاعات الاقتصادية كافة ولا سيما القطاع الزراعي الذي عانى ولا يزال من عدم التصدير إلى الأسواق الزراعية ومن إقفال طريق الترانزيت أمامه إلى الدول العربية”.
الضريبة السورية مُرهِقة!
كذلك يتمنى “معالجة مشكلة فرض ضريبة على الشاحنة اللبنانية التي تدخل الأراضي السورية، ونأمل في حلها بالتفاهم والتعاون المشترك بين السلطتين اللبنانية والسورية، خصوصاً أن سوريا تشكّل الباب الوحيد الذي نطلّ منه على الأسواق العربية والخليجية. فلا غنى عن الطريق السورية، كما أننا لا نرغب في إيجاد بديل عنها، بل نتمنى أن تبقى طريق الترانزيت السورية مفتوحة للعبور بالمنتجات الزراعية اللبنانية إلى الدول العربية الأخرى”.
ويشدد على أنه “كما أن سوريا بحاجة إلى لبنان، كذلك لبنان بحاجة إلى سوريا… انطلاقاً من هذا المبدأ نأمل في علاقات اقتصادية نديّة بين الدولتين اللبنانية والسورية بما يصبّ في مصلحة اقتصاد البلدين وشعبَيهما. فالواقع الجغرافي يفرض أن تكون العلاقات سليمة ومتينة بين البلدين الجارَين، وليس العكس”.
