كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
كشفت مصادر لبنانية شاركت في زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري وأمني إلى دمشق واجتماعه مع رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أن الطرفين اتفقا على جملة من الملفات التي تهم البلدين، وتشكيل لجان مشتركة للبحث في قضايا عدة تهم الطرفين، أبرزها ملف النزوح السوري في لبنان. واكد الشرع ان سوريا لن تكون بعد اليوم ممرا للسلاح الإيراني إلى الحزب، وأعرب عن استعداده للتعاون مع كل المكونات في لبنان. وبرز ميل سوري واضح إلى عدم العمل بالمجلس الأعلى السوري – اللبناني المؤلف منذ أيام الراحل حافظ الأسد، ومن الأفضل التعاطي والتعاون بين الطرفين عبر المؤسسات من دولة إلى دولة، وتنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية بطرق تختلف عن السابق.
يذكر ان المجلس الأعلى السوري-اللبناني انبثق من المادة السادسة من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا عام 1991. ويضع المجلس، بحسب المهام الرسمية المنوطة به، السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في المجالات كافة (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها)، ويشرف على تنفيذها. تُعد قراراته إلزامية ونافذة المفعول ضمن إطار النظم الدستورية لكل من البلدين.
شكّل المجلس منذ إنشائه في زمن الوصاية السورية جدلا واسعاً في الأوساط السياسية المعارضة للهيمنة السورية على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان. إلا أن وجوده أصبح شكلياً أكثر منه عملي، بعد نشوء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وصارت استمراريته عبئاً سياسياً ومالياً على الدولة، ويشكّل هدراً بنحو 600 ألف دولار سنوياً، دون أن تتخذ الدولة أي خطوة لإلغائه.
ازاء المطالبة السورية والتغيير اللبناني في السلطة، ما مصير المجلس الاعلى السوري – اللبناني وكيف يتم حله؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج يقول لـ”المركزية”: بين لبنان وسوريا نحو 42 اتفاقية الى جانب المجلس الاعلى اللبناني – السوري. دون شك، بوجود دولتين تحترمان سيادة بعضهما البعض تكون العلاقة بين البلدين محصورة بالتمثيل الدبلوماسي من خلال سفارة البلد التي تتواجد في البلد الآخر، وبالتالي بوجود السفارة السورية في لبنان وسفارة لبنان في سوريا لا معنى للمجلس الاعلى السوري –اللبناني. هذا التنسيق يجب ان يكون عبر القنوات الدبلوماسية المعترف بها دولياً. هو قرار مشترك يجب ان يتخذه الجانبان اللبناني والسوري بالاتفاق بين بعضهما البعض، وبحسب الدستور اللبناني، فإن من يعقد الاتفاقات بين البلدان هو رئيس الجمهورية ويُطلِع مجلس النواب عليها وبالتالي فإن الحكومة المقبلة ومجلس النواب ورئيس الجمهورية لديهم دور للقيام به في هذا المجال. وبالتالي ننتظر ان تشكل حكومة العهد الاولى وان يُعاد النظر بهذه الاتفاقيات جميعها وليس فقط ضمن المجلس الاعلى اللبناني- السوري ، لأن هناك اتفاقيات كانت تحمل طابعا قضائيا او امنيا او تعطي امتيازا لبلد على آخر، كلها يجب ان تتم مراجعتها لتكون علاقة صحية وندّية بين البلدين”.
وعن الأطر القانونية لإلغاء المجلس الاعلى، يؤكد رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً القاضي شكري صادر لـ”المركزية” ان “في حال اتفق الطرفان على إلغاء المجلس، يتم ذلك بالتراضي. فإذا اتفق الجانب اللبناني مع السوري بعدم جدوى وجود هذا المجلس لأي أسباب موجبة، يتخذ مجلس الوزراء او الطرف الموقع على الاتفاقية (رئيس الجمهورية مثلاً) قرارا بإلغائه، ، لأن من أبرم الاتفاق هو المولج بأن يقول بأنه سقط، أو قد يتضمن الاتفاق أيضاً نصاً حول كيفية إلغائه”.
وعن البديل، يجيب: “لا حاجة الى بديل، عندما تكون دولة لبنانية فعلية لا موجب لفتح خطوط ثانوية. وزير الخارجية اللبنانية ورئيس الوزراء يتكفلان بمعالجة كل هذه المواضيع بدل ان تكون محصورة بأشخاص مُعينين”.
ويختم: “الجميع يعلم في أي ظروف أُنشئ هذا المجلس. اتصور ان الـ”كوميسيون” انتهت مع انطلاق الدولة”.
