كتب نخلة عضيمي في “نداء الوطن”:
ما لم يقله “الثنائي الشيعي” جهاراً بعد انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية، قالته افتتاحية صحيفة “جمهوري إسلامي” في طهران في عددها السبت الفائت، علماً أنّ هذه الصحيفة مقرّبة جدّاً من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
اعتبرت الصحيفة أنّ “المنطقة تواجه وقائع مؤلمة لا يمكن إنكارها، أهمها: انتخاب الجنرال جوزاف عون، الذي يعد مرشحاً مدعوماً من الولايات المتحدة الأميركية والسعودية، لرئاسة الجمهورية اللبنانية. هذا الانتخاب لا يعني فقط هيمنة واشنطن والرياض على لبنان، بل يشير أيضاً إلى نفوذ النظام الصهيوني في أعلى مستويات القيادة اللبنانية” على حد تعبير الصحيفة التي أضافت: “جوزاف عون حصل على 99 صوتاً بعد تقديمه تعهدات لـ “الحزب”، ومن المستبعد أن يلتزم بتعهداته. ودعت الصحيفة إلى “الاعتراف بالأخطاء مع احتمال أن تكون انتصارات التحالف المضاد لـ “الحزب” موقتة، مما يتيح فرصة لتوجيه ضربات مؤثّرة ضد هذا التحالف”.
أعطي الضوء الأخضر الإيراني إلى “حزب الله” للانقضاض على العهد. وفي المعلومات، وضعت خطة محكمة لاستعادة الزخم وإفشال جوزاف عون، تبدأ بالإطباق على رئاسة الحكومة والعمل لوصول الرئيس نجيب ميقاتي الذي اختبره “الثنائي الشيعي” على مدى سنوات، وهو قادر على التكيّف معه وتدوير الزوايا وتحقيق بعض المكاسب، وهذا غير ممكن مع أسماء تختارها المعارضة وعلى رأسها النائب فؤاد مخزومي.
يعمل “الحزب” على الترويج عن وجود ضمانات أميركية – سعودية لإبقاء ميقاتي مقابل انتخاب جوزاف عون. ويعمل على انقسام النواب السنّة بين النائب أشرف ريفي وفؤاد مخزومي وإطلاق الوعود لـ”التيار الوطني الحرّ” بدعمه للحصول على وزارة وازنة على أن يُسمّي “التيّار” ميقاتي.
كما أن “الثنائي” وعد بتسهيل التشكيل، مقابل إبقاء ميقاتي إلى حين إجراء الإنتخابات النيابية العام المقبل، في وقت جاءت زيارة ميقاتي إلى سوريا في إطار تسهيل إعادته لرئاسة الحكومة مترافقة مع تأييد ورضا تركي.
تسعى ماكينات “حزب الله” إلى تحريك الشارع المؤيّد للرئيس سعد الحريري من أجل خلق بلبلة سنيّة تقلّص حظوظ مخزومي. ويترافق ذلك مع تحريك رموز حريرية للهجوم على مخزومي وضغط إعلامي ممانع للترويج، وفتح ملفات قديمة ومواقف لمخزومي لضرب صورته وعلاقاته بقوى المعارضة.
كما أنّ “الثنائي” يسعى إلى حشر “القوات اللبنانية” والمعارضة التي لن تسمّي ميقاتي تمهيداً لتقليص حصصها الوزارية أو إحراجها فإخراجها.
هكذا من خلال الإطباق على رئاسة الحكومة، سيبدأ “حزب الله” بتنفيذ البند الثاني من الخطة عبر الإمساك بمفاتيح تشكيل الحكومة، ووضع اليد مجددّاً على وزارة المال، التي يعتبرها مفتاحاً أساسيّاً لإبقاء منظوماته المالية وقوامها “القرض الحسن”، وللسيطرة على المفاصل المالية ووضع اليد على أموال إعادة الإعمار والهبات والمساعدات الخارجية.
كما يسعى للسيطرة على الجمارك ورئاسة المجلس الأعلى للجمارك والمراكز المعنية بها في “مرفأ بيروت” و “مطار رفيق الحريري الدولي”.
ويقضي البند الثالث من الخطة، باستمرار السيطرة على المفاصل القضائية والعسكرية، والتحكم بالمحكمة العسكرية وبعض النيابات العامة، لا سيما مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والنواب العامين في بعض المحافظات.
وضمن الخطة يسعى “الحزب” لاستمرار النفوذ في بعض المراكز الأمنية، وتحديداً في مديرية المخابرات، من خلال كسر العرف الذي كرسه جوزاف عون في قيادة الجيش والذي يقضي باختيار القيادة لرؤساء الفروع ليصبح “الحزب” قادراً على تسمية الضباط والتدخل في التشكيلات العسكرية.
كما يسعى “حزب الله” للتحكم بالمؤسسات العامة، عبر مديرية المحاسبة في وزارة المال.
تشير المعلومات لـ”نداء الوطن”، إلى أنه إذا كانت الحكومة ستشكّل من غير الحزبيين، فإن “حزب الله” اختار كوادر غير معروفة وهم في الحقيقة حزبيون. وهناك من هو ضمن الوحدة 900، وهذه الوحدة تجسسية معنية بالتجسس على الإدارات العامة، وتدير عدداً كبيراً من الموظفين الحكوميين.
هل سيتمكّن “الثنائي الشيعي” من تحقيق انقلابه على الرئيس وخطاب القسم؟ ماذا سيكون ردّ الفعل الأميركي والسعودي؟ يبقى في النهاية، انتظار نتائج الاستشارات وتشكيل الحكومة، عندها ينضح الإناء بما فيه.
