تترنح تسوية إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة وسط حالة من التخبط في أوساط القوى السياسية التي تبدو عاجزة عن قراءة التحولات الإقليمية والدولية، والتي كانت قد أسفرت سابقًا عن وصول الرئيس جوزيف عون إلى قصر بعبدا. ومع غياب المؤشرات الواضحة من الخارج، يعيش نواب “التعليمة” حالة من الضياع في تحديد خياراتهم لاستحقاق رئاسة الحكومة.
في هذا المشهد المضطرب، برز اسم نواف سلام كمرشح يحاول خرق جدار المعادلات التقليدية، حيث تشير المعلومات إلى انطلاقه من قاعدة دعم مؤلفة من 14 نائبًا في الاستشارات النيابية الملزمة غدًا. ويجري العمل بشكل مكثف لإقناع قوى المعارضة بتوحيد صفوفها خلف سلام، كونه يمثل خيارًا جامعًا للكتل التي ترفض استمرار ميقاتي في رئاسة الحكومة.
على صعيد آخر، تفيد مصادر مطلعة بأن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قد فتح قنوات اتصال مع ميقاتي للتشاور حول الملف الحكومي. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول احتمال أن يتجه تكتل “لبنان القوي” إلى تسمية ميقاتي في الاستشارات، رغم حالة التردد التي يعيشها باسيل في اتخاذ القرار النهائي.
يبدو أن باسيل يخشى تكرار سيناريو الخسارة، سواء على صعيد رئاسة الحكومة أو بعد تجربة الانتخابات الرئاسية، ما يجعله أكثر حذرًا في تحديد موقفه. ومع تقلّص الفارق في الأصوات بين المرشحين المحتملين، يصبح لتكتل “لبنان القوي” دور حاسم في رسم نتائج الاستشارات.
من جهة أخرى، يلف الغموض مواقف الكتل النيابية التي أرجأت إعلان مرشحها، في انتظار تعليمات إقليمية ودولية، وتحديدًا من السعودية، التي لم تصل بعد. في ظل هذا الانتظار، يبقى مصير الاستحقاق الحكومي معلقًا بين حسابات الداخل وإشارات الخارج، فيما يترقب اللبنانيون تشكيل حكومة قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.
