عشية الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية جوزيف عون لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة، والمقررة يوم الإثنين المقبل، تزداد التساؤلات حول الأسماء والشخصيات المتداولة لتولي هذا المنصب في ظل التباين الواضح في المواقف السياسية الداخلية التي تحكم المشهد اللبناني في المرحلة الراهنة.
من أبرز الأسماء التي تثار في الساحة السياسية هو النائب فؤاد مخزومي، الذي يمثل دائرة بيروت وعضو في كتلة “التجدد” التي تضم إلى جانبه النائبين أشرف ريفي وميشال معوض. وقد رشحت قوى المعارضة مخزومي لتولي منصب رئاسة الحكومة، مؤكدين أن دعمهم له يأتي في إطار فتح صفحة جديدة في الموقع السيادي للسلطة التنفيذية، وأشارت القوى السياسية المعارضة إلى أن ترشيح مخزومي يتماشى مع المرحلة الجديدة التي أطلقها رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وهو ما يطرح إمكانية إحداث تغييرات جذرية في طريقة التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.
ونائب آخر يبرز اسمه في الترشيحات هو إبراهيم منيمنة، النائب المعارض المستقل الذي فاز في الانتخابات النيابية الأخيرة عن دائرة بيروت. وقد أعلن منيمنة عن عزمه الترشح لتولي رئاسة الحكومة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحولًا في طريقة العمل السياسي في لبنان، بما يتماشى مع خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية. وأكد على ضرورة تكريس بناء الدولة وتنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، إضافة إلى التأكيد على أهمية بسط سلطات الدولة في جميع المناطق اللبنانية.
أما الوزير السابق والنائب المعارض أشرف ريفي هو أيضًا من الأسماء التي تتداولها الساحة السياسية اللبنانية. ريفي أبدى استعداده لتولي منصب رئاسة الحكومة، مؤكدًا أن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي، ينتمي إلى مرحلة سياسية يرفضها العديد من اللبنانيين. ورغم ذلك، لم يخف ريفي استعداده لدعم النائب فؤاد مخزومي في حال توافق المعارضة اللبنانية على اسمه، ما يعكس رغبة في تحريك المياه الراكدة سياسيًا في البلاد.
ومن الأسماء المتداولة أيضًا هو القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، الذي يُعتبر من الشخصيات المرموقة في الساحة الدولية. رغم تداول اسمه بشكل واسع، تشير بعض المعلومات إلى أن دعم هذا الاسم من قبل الكتل النيابية اللبنانية قد يكون محدودًا، ما يضع علامة استفهام حول إمكانية تحقيق إجماع حوله في المرحلة المقبلة.
وعلى الرغم من التحديات السياسية التي يواجهها، لا يزال اسم نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي، أحد الأسماء البارزة المطروحة لتولي المنصب لفترة جديدة. تشير التقارير إلى أن الثنائي الشيعي، حركة أمل وحزب الله، يدعمان بقاء ميقاتي في منصب رئاسة الحكومة حتى استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2026. ويعتقد البعض أن الدعم الدولي والإقليمي لاستكمال الإصلاحات في لبنان، إلى جانب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، قد يسهم في استمرار ميقاتي في منصبه. ورغم ذلك، يبقى الحديث عن دعم أوسع لهذا الخيار متروكًا للنتائج التي ستسفر عنها الاستشارات النيابية.
وفي ظل هذه المعطيات، تواصل القوى السياسية اللبنانية تسليط الضوء على أهمية تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الضرورية وإعادة إعمار البلاد في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بمختلف القطاعات.
ومع اقتراب موعد الاستشارات النيابية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتحقق توافقات جديدة حول اسم الرئيس المكلف، أم أن لبنان سيشهد مفاجآت في تشكيلة الحكومة المقبلة؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة في ظل استمرار التوترات السياسية وتباين المواقف حول هوية الرئيس المكلف.
