يواجه لبنان لحظة مفصلية في مسار استقراره السياسي مع اقتراب موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف، وهو استحقاق يحمل في طياته الكثير من الأبعاد السياسية والاقتصادية التي قد تحدد مصير البلاد في المرحلة المقبلة.
ويؤكد المحلل والكاتب الصحافي غسان ريفي، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “موضوع رئاسة الحكومة هو استحقاق دستوري بالغ الأهمية، ويوازي في قيمته استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، لذا، تقع المسؤولية على عاتق النواب الذين يبلغ عددهم 128 نائبًا، وعليهم التوجه غدًا إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لتسمية رئيس الحكومة المكلف، بعدها، يقوم الرئيس المكلف بمشاورات غير ملزمة مع النواب للاستماع إلى آرائهم حول الحكومة وبرنامجها وتشكيلها وعدد وزرائها”.
ويشدّد ريفي على أن “الأمر ليس كما في الانتخابات النيابية، حيث نشهد الشعبوية والتحريض الطائفي والسياسي لدعم مرشح معين، في هذه الحالة، ليس الشعب من يختار، بل النواب هم من سيقررون، ولكل كتلة نيابية مصالحها واتصالاتها وتوجهاتها الخاصة، ولقد رأينا التدخلات الدولية، حيث أرسلت الدول الكبرى مثل أميركا وفرنسا والسعودية موفدين إلى لبنان لتسهيل انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وقد نجحوا في الضغط على بعض الكتل النيابية وإقناع الأخرى، مما ساهم في إنهاء الفراغ الرئاسي، وهذا يثبت أن الانتخابات الرئاسية في لبنان هي نتيجة دائمًا لقرار دولي مع توافق محلي، سواء عبر الضغط أو الإقناع”.
وفي هذا السياق، يذكّر ريفي بـ”المعادلة التي كانت تجمع جوزاف عون بنجيب ميقاتي في وقت سابق، وعندما أشار الرئيس ميقاتي إلى أن ذلك المسار كان يصادر دور النواب، مما دفعه لرفضه، واليوم، بعض الكتل النيابية ترغب في أن يكمل الرئيس ميقاتي ما بدأه ويترأس حكومة العهد الجديد، في حين أن كتلاً أخرى تبادله الحقد والجحود، بل وأعلنت معركة ضده، حيث كان من الأفضل لو أنها دعمت الرئيس ميقاتي في المرحلة السابقة، خاصة وأنه كان يتحمل وحده عبء إنقاذ البلد في ظل ظروف صعبة”.
ويقول ريفي: “من حق أي شخص أن يطمح لتولي رئاسة الحكومة، والطموحات المشروعة أمر طبيعي، لكن من يرغب في هذا المنصب عليه أن يقدم برنامجًا واضحًا، ويستعين برؤساء الحكومات السابقين لا أن يطعن في الآخرين أو يحرض ضدهم،كل شخص معروف بتاريخه واتجاهاته، ومن كان يدعم ومن تحالف معه لاحقًا، فالجميع يعرف كيف يحقق مصالحه السياسية”.
ويشير إلى أن “الرئيس ميقاتي هو أحد الأسماء المطروحة للتكليف غدًا، بينما رشحت المعارضة النائب فؤاد مخزومي، واختار التغييريون النائب إبراهيم منيمنة، لذا، دعونا نترك المجال ديمقراطيًا، ونثق بإرادة النواب ممثلي الشعب، فالشخص الذي يحصل على أكبر عدد من التسمية سيكون الرئيس المكلف، وبالمقابل، يُشَادُ للرئيس ميقاتي بأنه كان قائدًا فذًا خلال فترة الفراغ الرئاسي الممتدة لعامين وشهرين وتسعة أيام، حيث تولى مسؤولية حماية لبنان والحفاظ على هيكله، رغم أنه لم يلقَ الدعم من أي كتلة نيابية، بل كان يواجه محاولات متواصلة من بعض الكتل لإفشاله، التي كانت تسعى إلى إحداث انهيار في البلد استنادًا إلى قناعات إقليمية”.
ويختم ريفي، بالتأكيد على أن “المعركة ضد ميقاتي هي معركة عقيمة، لأنه أثبت فعلاً أنه رجل دولة من الطراز الأول، ولولا حكمته، لما تمكّن لبنان من انتخاب رئيس للجمهورية، ولولا وجوده خلال تلك الفترة العصيبة لكان لبنان على شفا الانهيار الكامل، لذلك، يجب على النواب أن يخففوا عن أنفسهم الضغط، وينتظروا نتائج الاستشارات غدًا، التي أعتقد أنها ستصب في مصلحة الرئيس ميقاتي”.
