بعد طي صفحة رئاسة الجمهورية بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً لست سنوات، التفت الجميع إلى الاستحقاق المقبل لمعرفة من الشخصية التي سيتم تكليفها بعد الاستشارات الملزمة لترؤس أول حكومة في العهد الجديد، ولماذا سارع رئيس حزب القوات اللبنانية إلى تسمية مرشحين لهذا المنصب؟ وهل من اتفاق كامل من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة سبق الانتخابات؟ وماذا عن حظوظ الرئيس السابق سعد الحريري؟
في هذا السياق، يذكر الكاتب والمحلل السياسي جوني منير في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه عندما جاء وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت خلال الحرب، كان يحمل معه نقطتين ناقشها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. الأولى تتعلق بفصل لبنان عن غزة وتطبيق القرار 1701 فوراً ووافق عليها الرئيس بري حينها، والنقطة الثانية انتخاب رئيس جمهورية العماد جوزاف عون حيث وافق بري أيضاً على هذه النقطة لكنه طالب بتطمينات، حيث فهم الفرنسيون أنه يطالب برئيس حكومة يرتاح له الفريق الشيعي.
ويؤكد أنه عندها طرح الرئيس بري اسم الرئيس نجيب ميقاتي، رحب الفرنسيون بهذا الطرح لا سيما أن علاقتهم جيدة مع الرجل، وبالتالي حمل الفرنسيون الاسم وطرحوه على الجانب السعودي الذي سبق أن وضع فيتو على اسم ميقاتي، ولكن الفرنسيين لم يستسلموا بل حاولوا تسويق الاسم من خلال إيجاد حل لا سيما أن الرئيس بري يريد هذا الأمر وقد اختبر الرئيس ميقاتي جيداً.
لكن يستعيد ما حصل بعد ذلك، لا سيما عندما زار وزير الخارجية الإيراني عدنان عرقجي لبنان في زيارته الشهيرة ورفض مجمل الاتفاق فطار الاتفاق ووضع جانباً.
إلا أن اليوم يفترض الجميع أن الاتفاق لا يزال قائماً، وبالتالي نجيب ميقاتي يكون رئيس أول حكومة في العهد الجديد، عون قال يومها “أقبل على أن تكون أول حكومة فقط لحين الانتخابات التي ستكون حكومة الانتخابات”.
لكن بالأمس تم لمس نفس عند العديد من الكتل النيابية أهمها القوات اللبنانية وكتلة التيار الوطني الحر بالرفض والذهاب إلى خيار آخر، وهذا بالتالي يطرح إشكالية كيف يمكن حل هذا الأمر، وبما أن الخيار بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية تطلب التدخل المباشر والقوي للسعودية والأميركي، فكيف سيتصرف الطرفان اليوم بالنسبة إلى رئاسة الحكومة؟ والراجح أن تقول الدولتان لجماعتهما في لبنان “دبروا حالكن”، فهنا الإشكالية برأي منير.
ويلفت أنه بعد تسمية القوات لمرشحين إلى رئاسة الحكومة هما (أشرف ريفي وفؤاد مخزومي)، فإن الثنائي سيرشح حتماً الرئيس ميقاتي وكذلك الرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيسميه لأن العلاقة جيدة بين الرجلين، ليبقى الأمر عن السنة وكم يستطيع هذا الفريق أن يأخذ من أصوات النواب السنة والمستقلين المسيحيين وأيضاً النواب الأرمن، وهذا الأمر يحظى باهتمام كبير عند الرئيس بري الذي يعتبرهم من أبرز التطمينات للفريق الشيعي.
وعن حظوظ الرئيس السابق سعد الحريري بالعودة إلى رئاسة الحكومة، يلفت منير إلى أن الحريري يحضر لإحتفال كبير في 14 شباط حيث يعبر هذا الاحتفال الشعبي عن نوايا أنه لم يعد يريد البقاء جانباً، وبالتالي فإنه لن يبقى خارج اللعبة في الانتخابات النيابية، ومن هذا المعيار يمكن قراءة الرسائل من خلال الاحتفال الكبير الذي يرتب له بجماهير يعبر فيه أنه سيصب لمصلحته.
حتى الآن العلاقة بين سعد الحريري والمملكة العربية السعودية ليست جيدة والتواصل مقطوع بين الطرفين، كما يوضح منير، وهذا يعني أنه لن يكون في صورة الحكومة الأولى للعهد، وهو يعلم أنه إذا خاض الاستحقاق النيابي في المرة المقبلة حتى في ظل هذه الظروف فإنه سيُحدث تسونامي على الساحة السنية، وهو بالطبع يخطط لهذا الأمر، لكنه يسأل “ما إذا كانت الظروف ستسمح له بذلك؟” لافتاً إلى وجود الدعم الإماراتي على أساس أنه لا يجب ترك الساحة السنية أمام المد الإخواني على الحدود في سوريا، وبالتالي يستوجب أن تعود شخصية مثل سعد الحريري إلى الحكومة أو الساحة السنية.
وعن احتمال أن يتحقق هذا الأمر؟ يذكر منيّر أنه حتى الساعة لا ترحب السعودية بهذا الأمر، ولكن ما هو مؤكد عودة الرئيس الحريري في ظل التحضيرات التي يقوم بها لمناسبة 14 شباط.
