كتبت هالة الحسيني في “اخبار اليوم”
تتجه كل الأنظار المحلية والدولية إلى جلسة يوم الخميس المقبل المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية والتي ستنقل مباشرة على الهواء وسيحضرها سفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية للدول العربية والغربية.
وتشير مصادر نيابية بارزة، عبر وكالة “أخبار اليوم”، الى ان جلسة التاسع من كانون الثاني ستنتج على الارجح رئيسا للجمهورية، وتؤكد ان اسم الرئيس هو في جيب الرئيس نبيه بري فقط.
اذ تلفت الى ان الرئيس بري لم يفصح عن هذا الاسم لاحد، تقول المصادر عينها: الاسم غير متداول كثيرا. وترجح انعقاد دورة ثانية فيخرج معها الضوء الأخضر الى العلن، بحيث ينتج عنها انتخاب الرئيس العتيد بـ65 صوتا، كما من المتوقع ان تمتد الجلسة إلى يوم الجمعة او وربما السبت اذ ان الرئيس بري اكد مرارا انه سيبقى في المجلس إلى حين تصاعد الدخان الابيض.
وفي المعطيات المتوفرة، ترى اوساط مواكب ان موضوع تعديل الدستور وتحديدا المادة 49 منه لن يمر في الجلسة خصوصا ان هذا التعديل يحتاج إلى 86 صوتا اي النصاب المطلوب لعقد جلسة الانتخاب والاقتراع السري.
علما ان المادة 49 تنص على انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنيين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ احالتهم على التقاعد.
وبالتالي ترجح الاوساط ان لا يتم السير بتعديل الدستور من اجل انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف رئيسا للجمهورية وان كان عدد من النواب سيطالبون بذلك. وترى ان الامر معقد بعض الشيء وبالتالي سيتمّ التأجيل الانتخاب إلى الدورة الثانية التي تحتاج الغالبية المطلقة اي 65 صوتا، ليبدأ لبنان بعدها مرحلة جديدة على ان يتم ايضا تشكيل حكومة بشكل سريع للانتقال في ما بعد إلى مرحلة اعادة الإعمار والإصلاحات.
