فيما لا تزال الحقيقة الكاملة مستترّة حول ما حصل من إشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين عند الحدود في بلدة معربون عند الحدود اللبنانية السوريّة، يستمرّ المشهد ضبابيّاً في وقت إتخذت فيه الإدراة العامّة للثورة في سورية إجراءً هو الأول من نوعه في علاقتها مع لبنان بحيث منعت دخول اللبنانيين إلّا لمن لديه إقامة.
هذا التطوّر أخذ الكثير من اللبنانيين إلى الظن ما إذا كان عدوّاً آخر بات يتربص بلبنان إلى جانب العدو الإسرائيلي، وهل أقفلت كافة الحدود البرية مع الخارج في وجه لبنان وبات أمام المقولة الشهيرة “العدو من خلفكن والبحر من أمامكم”؟
وإذْ يأخذ العميد الركن المتقاعد نضال زهوي رئيس قسم الإستراتيجية في مركز الدراسات الإنتروستراتيجية في حديث إلى ” ليبانون ديبايت”، لما حصل وجهيْن “إما أنّ الإشتباك حصل مع مهرّبين وهذا أمر طبيعي نظراً لتاريخ المنطقة مع موضوع التهريب، وإمّا مع هيئة تحرير الشام وهو أمر في غاية الخطورة”.
فبلدة معربون، كما يشرح العميد زهوي من ناحية الواقع الجغرافي هي “خليج لبناني في الداخل السوري فسكانها من اللبنانيين من الطائفة السنية بالتحديد غير متجانسين مع المحيط لأسباب جغرافية، أولاً لأنهم في العاصمة السورية أقرب لهم من أيّ مدينة لبنانية مثل بعلبك، وبالتالي فإنّ معيشتهم بمختلف جوانبها مرتبطة بسوريا”.
ويُذكر أنه “في العام 2005 تم إستحداث طريق تربط البلدة ببلدة بريتال ونشطت المنطقتين بموضوع التهريب على الضفتيْن، لذلك فإنْ كان الإشتباك مع المهربين فهي مسألة طبيعية مع أي مركز حدودي التي من مهامها منع التهريب”.
أمّا إذا كان مَن “إشتبك الجيش اللبناني معهم من هيئة تحرير الشام”، فيرى العميد زهوي أنّ لها دلالات خطيرة جدّاً، لأنهم إعتدوا على أراضٍ لبنانية، وهذا المُرجح لا سيّما بعد القرار السوري بمنع دخول اللبنانيين إلّا بموجب إقامة”.
ويرى أنّ “إقفال المعبر الحدودي هذا من قبل الجيش اللبناني إستفز هيئة تحرير الشام التي لديها أساساً إمتداد جغرافي بإتجاه البقاع، وهذا يُعد أمراً لا يمكن تقبله بالتمدّد إلى المجتمع الآخر، والهجوم على الجيش اللبناني لفتح معبر معربون على بريتال مؤشرّ خطير جدّاً ويعني أنّ العلاقات لا تذهب بإتجاه سوي بين لبنان وسوريا في المستقبل”.
ولكن اللافت اليوم، هو أنّ “لبنان أصبح مُحاصراً من كافة الجهات الحدوديّة”، ويلفت إلى أنّ “الحدود البحريّة لا يُمكن السيطرة عليها فيما أصبحت اليوم الحدود البرية الوحيدة المفتوحة على سوريا تولدت منها مشكلة، ممّا يؤثرّ على قضية الإستيراد والتصدير”.
وفي هذا الإطار، يكشف عن “مخطط تركي للسيطرة على الإقتصاد السوري ومنع حركة التصدير عبر لبنان إلى الخارج وحصر هذا الأمر بالمرافئ التركية، لا سيّما بعد أنْ إستطاعت تركيا أنْ تسيطر على الصناعات السورية المُشابهة لصناعاتها ودمرتها إلى حد ما تريد أن يبقى الإقتصاد السوري يدور في فلكها عبر معابرها وموانئها دون غيرها من الدول لذلك لن تسمح بفتح المرافئ اللبنانية بوجه الصناعات السورية”.
ويُنبّه في هذا الإطار، إلى أنّ “الإدارة السورية الجديدة سارعت إلى فتح معبر نصيب قبل فتح المعابر مع الأردن مثلاً وقد إنخفضت أسعار السلع المستوردة إلى سوريا مثل السيارات وغيرها بشكل كبير”.
ويُؤكّد أنّ “الإقتصاد السوري إذا تعافى سيُنافس الإقتصاد التركي كما كان في الماضي لا سيّما في موضوع الصناعة القطنية لأنها بنفس الجودة التركية، وقد كسرتها تركيا لصالح صناعتها الوطنية لديها، وتحرص الأخيرة على ربط الإقتصاد السوري اليوم بالإقتصاد التركي حتى لا يتفوّق عليها أبداً، ولذلك هناك موانع ومُحددات تركية لنهوض سوريا”.
