على الرغم من دخول البلاد مدار الأعياد، فإن الحركة السياسية لم تهدأ على خطّ الإنتخابات الرئاسية استعداداً للجلسة النيابية المقبلة، والتي ما زالت أجندتها غير معلومة، وذلك على مستوى إيضاح الصورة وهوية المرشح القادر أن يحصد الأصوات النيابية اللازمة لانتخابه رئيساً ووضع حدٍ للشغور الرئاسي.
وتكشف مصادر نيابية مستقلة ل”ليبانون ديبايت”، عن أن عملية الفرز للأسماء المرشحة قد انطلقت في الأيام الماضية، ولكن من دون أن يلتزم أي نائب أو كتلة بإسم معين، حيث أن بورصة المرشحين تلحظ التداول بأكثر من 10 مرشحين، إنما ما من جدية حتى الساعة قد تُنبىء بأن غربلة الأسماء المتداولة قد تحصل قريباً أو ربما قبل عشرة أيام.
أمّا الثابت وفق هذه المصادر، فهو أن جلسة انتخاب الرئيس في كانون الثاني المقبل لن تؤجل أو أنها تفتقر للنصاب القانوني، بمعنى أن القرار محسوم من قبل كل الأطراف بعدم التعطيل، حيث أن التوجّه هو نحو جلسات متتالية تحتى انتخاب الرئيس المُنتظر.
وبالنسبة لكثرة أعداد المرشحين والطامحين للرئاسة وانعكاس ذلك على الإستحقاق أو على الجلسة الإنتخابية، تستبعد المصادر أي تأثير على الإستحقاق خصوصاً في مراحله المتقدمة.
وعن مرحلة غربلة الأسماء المطروحة، تقول المصادر النيابية نفسها، إن الترشيحات حق ديمقراطي حيث أن لكل شخصية حق الترشّح، فيحين أن من سينجح في تخطّي باقي المرشحين، سيكون هو المرشح القادر على ضبط لعبة الموازين الحقيقية، ذلك أن المرحلة الحالية تستلزم أسلوباً إستثنائياً في الترشح، كما في التحالفات والتكتلات وأيضاً في الإختيار، وبالتالي التعامل مع هذه المرحلة ومع الملف الرئاسي من خارج الصندوق.
