خرجت شائعات من هنا وهناك تبث الرعب في قلوب اللبنانيين عن احتمال أن يتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، رغم الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي، وما قامت به المصارف مؤخرًا من رفع الفوائد على الليرة ينبئ بمشكلة كبيرة ستواجهها المصارف الصغرى التي ستعجز عن تسديد المستحقات للمودعين.
ويشرح الخبير الاقتصادي ميشال قزح في حديث إلى “ليبانون ديبايت” لماذا لجأت المصارف إلى هذا الإجراء وما مدى تأثيره على المدى المنظور، ويقول: “كان هناك مصارف مكشوفة وضعيتها بالليرة اللبنانية مع المصرف المركزي ومع مصارف أخرى، أي إنها استدانت بفائدة 100%، ولذلك لجأت إلى العرض على زبائنها أن يودعوا بالليرة اللبنانية بفائدة تتراوح بين 20 و45% في السنة، من أجل التخفيف من الأعباء عنها”.
وعلى ما يبدو، كما يوضح قزح، فإن المصارف ترفض أن تأخذ الدولارات وتحولها إلى ليرة، معتبرة أن الموضوع لم يتم حله وأنه ليس هناك من استقرار سياسي واقتصادي ونقدي، وهم بهذا الإجراء يقذفون المشكلة إلى الأمام.
ويؤكد أن الكتلة النقدية بالليرة مضبوطة، فقبل العام 2019 كانت الكتلة النقدية تعادل الـ7 مليار دولار، أما اليوم فهي بحدود الـ600 مليون دولار، فلا كميات كبيرة من الليرات في السوق، لأن الاقتصاد مدولر بنسبة 98% بالنسبة له، ولم يعد هناك من ثقة بالليرة، خاصة أن أصغر فئة بالدولار هي أكبر فئة بالليرة.
وإذ يلفت إلى أن المصارف استطاعت تحصيل ليرة من السوق، ولكن من جهة ثانية، فإن مصرف لبنان قام ببيع المصارف دولارات مقابلها وزاد من حجم الاحتياط لديه، كما أن السيولة بالليرة أصبحت حسابات المصارف وليست في السوق أو المنازل بل في حسابات مجمدة، إلا أنها ليست بالكمية الكبيرة وتقارب الـ2 مليون دولار فقط.
ويعتبر أن المودعين برأيه سيدفعون ثمن هذا الإجراء لأن الفوائد بحدود الـ45% أو 20%، لأن أغلب المصارف مفلسة بسبب أنها تحمل اليوروبوندز أو لديها محافظ مع مصرف لبنان الذي لا يستطيع دفعها ولديها ديون متعثرة، كما لديها ليرات بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية، وكل ما تقوم به هذه المصارف هو دفع المشكلة إلى الأمام.
ويرى أنه في المستقبل، فإن هذه المصارف الصغيرة لن يعود لها وجود بل سيتم دمجها مع مصارف كبرى، فإن كمية الخسائر كبيرة، ولا يوجد أمامها سوى الاندماج مع مصارف أخرى.
ومن هذا المنطلق يعتبر أن إعادة هيكلة المصارف التي يتم تأجيلها باتت حتمية، والمصارف تنتظر مصرف لبنان الذي ينتظر بدوره الحكومة، وهو متأكد أن الأمور “ستتورم” في الـ2025 لسبب أن هناك صناديق استثمار في الشهر الثالث سترفع دعاوى على الدولة اللبنانية، كما أن البلد صنف على اللائحة الرمادية، فإذا لم تتخذ إجراءات، سيذهب البلد إلى اللائحة السوداء، فالامر ليس لعبة. فاليوم أصبحوا مجبرين بعد أن وصل “الموس إلى الرقبة” لاتخاذ إجراءات جذرية.
وتبعًا للموضوع السياسي الذي لا يبشر بالخير نظرًا للتشظي بين الكتل النيابية من موضوع الانتخابات الرئاسية، لكن في حال فرض الأميركي الانتخابات، فإنه من المتوقع أن تخرج الجلسة بانتخاب رئيس، ومن المتوقع أن يكون قائد الجيش.
