كتب فادي عيد في ليبانون ديبايت
مهام سياسية وأمنية كثيرة ومعقّدة تزخر بها الروزنامة الداخلية مطلع العام الجديد. وإذا كان انتخاب رئيس الجمهورية هو العنوان السياسي الأساسي، فإن وقف إطلاق النار سيبقى العنوان الأمني الدائم، على الأقل حتى تثبيت الإتفاق الذي أوقف الحرب في 27 تشرين الثاني الماضي، ولكن لم يوقف الخروقات الإسرائيلية اليومية.
ترتبط شروط وقف النار بتنفيذ القرار الدولي 1701 الذي يمثل تحدياً حتى اللحظة، كون الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية يجب أن يتم وفق الإتفاق بعد 60 يوماً على وقف النار، ولكن كل المؤشرات الميدانية توحي بعكس ذلك، حيث أن عمليات التفجير والهدم الممنهج للقرى الحدودية، وصولاً إلى قطع الطرقات أخيراً، يطرح مجدداً الهواجس حول التزام إسرائيل ببنود الإتفاق، علماً أنها درجت على هذه الممارسات وسبق لها أن خرقت ال1701 بعد صدوره في العام 2006 آلاف المرات.
وبموجب هذه الشروط، فإن لجنة الإشراف الخماسية، التي ترأسها واشنطن، تتولى مراقبة الإنتهاكات للقرار 1701 والتدخل لمعالجتها وضمان تنفيذ الإتفاق، من خلال آلية تنفيذية لم تكن موجودة سابقاً، وقد تكون سبب عدم التطبيق الجدي للقرار الذي أنهى عدوان 2006.
من جهةٍ أخرى، فإن منطقة جنوب الليطاني، وتحديداً الجزء المحاذي منها للحدود، ما زالت غير قابلة للحياة أو للعودة أو لإعادة بناء ما تهدم من أحياء كاملة، حتى أن بعض هذه القرى يشهد قصفاً ومراقبةً دائمة بالطيران الإستطلاعي، وبذرائع إسرائيلية وصلت إلى حدّ تعطيل عمل لجنة الإشراف.
قدرة اتفاق وقف النار على الصمود، غير مؤكدة، تقول مصادر سياسية مواكبة، إذ تعترف، مستندةً إلى أحداث الأيام الماضية، بأن ما تحقّق إلى اليوم ليس أكثر من هدنة، خصوصاً وأن مراحل هذا الإتفاق، قد توقفت عند المرحلة الأولى وهي الوقف الفوري للحرب، فيما المرحلتين المتعلقتين بسحب “حزب الله” لقواته شمال الليطاني وانسحاب إسرائيل من الجنوب، كما بالمفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية بشأن تثبيت الحدود في النقاط الخلافية، هما في حكم التأجيل راهناً بسبب تطورات الأحداث الأخيرة في سوريا، كما في المنطقة.
فالإختبار الذي يتعرّض له اليوم اتفاق وقف النار، قد يستدعي دخول عرّاب الإتفاق والراعي له أي واشنطن على خط المعالجات، من أجل تمرير التهديد الحالي الذي أتى بعدما فسّرت إسرائيل المشهد اللبناني من منظار خاص بها، وبالتالي، فإن الترتيبات الأمنية التي تسعى إليها ليست في أي لحظة قابلة للترجمة أو لأن توافق عليها الجهة اللبنانية، خصوصاً وأن المصادر ترى أن الجانب الأميركي الذي يرأس لجنة الإشراف على وقف النار لم يبادر حتى اليوم إلى التدخل والسيطرة على الإنتهاكات الإسرائيلية للإتفاق.
وتنسحب هذه المعادلة أيضاً، بحسب المصادرنفسها، على الجهة الفرنسية المشاركة في اللجنة، نظراً إلى أنها تكتفي بالمراقبة وبتسجيل الخروقات الحاصلة على الإتفاق، وهو ما ينذر بزعزعة وقف النار وإبقاء الوضع الميداني ـ الحدودي هشّاً لفترة زمنية قد تتجاوز نهاية المرحلة التي نص عليها هذا الإتفاق، وهي لستين يوماً بدءاً من السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، وبفعل ما تقدم، فإن السؤال الذي قد يُطرح حول احتمالات انهيار هذه الهدنة الهشّة، تقابله المصادر بالنفي، وذلك على الرغم من الوقائع اليومية والمتمثلة بالعمليات الإسرائيلية، ذلك أن واشنطن ترفض أي عودة لما قبل وقف إطلاق النار، بمعنى أن الهدنة ثابتة ولكن تطبيق كل مراحل الإتفاق دونه موجبات وعقبات تتصل بالإرادة الدولية والمظلة التي سيؤمنها المجتمع الدولي من أجل عودة الإستقرار مجدداً إلى الجنوب اللبناني.
