في العام 2025، يقف لبنان أمام مفترق طرق اقتصادية بالغة الأهمية، حيث يشير الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، إلى وجود سيناريوهين يحدّدان مسار الاقتصاد اللبناني في المرحلة المقبلة.
ويؤكّد أبو دياب، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “لبنان أمام سيناريوهين رئيسيين لعام 2025، ولا يوجد ثالث لهما، السيناريو الأول هو السيناريو الكارثي، الذي يتضمن خطر حدوث انكماش اقتصادي بنسبة 25% إذا لم يلتزم لبنان بالإصلاحات المالية المطلوبة، ويشمل ذلك أيضًا عدم تطبيق القرار 1701، عدم انتخاب رئيس للجمهورية، واستمرار تعثر المؤسسات الدستورية، في هذه الحالة، يتوقع أبو دياب انهيارًا في سعر صرف الليرة اللبنانية وتدهورًا حادًا في الأوضاع الاقتصادية”.
أما السيناريو الثاني، الذي يعتبره أبو دياب الأكثر تفاؤلاً ويرجّح حدوثه، يعتمد على “عدة شروط، أولًا، يشترط إجراء الانتخابات الرئاسية في بداية العام المقبل وانتظام المؤسسات الدستورية، ثانيًا، يجب أن تتشكل حكومة ذات صلاحيات استثنائية، في حال تحقق ذلك، يمكن أن تبدأ إعادة هيكلة القطاع العام والدين العام بشكل جدي، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي يتراوح بين 3.5 و4% في عام 2025”.
كما يتوقّع، أن “يستعيد الاقتصاد اللبناني الناتج المحلي الذي كان عليه في عام 2019 خلال الخمس سنوات المقبلة، وما يدعم ذلك تنفيذ عملية إعادة الإعمار بدعم من صندوق دولي ممول خارجيًا، بالإضافة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وحل مشكلة الودائع”.
ويرى أبو دياب، أنه “إذا انتظمت الأمور بالشكل الذي تحدثنا عنه وتم التعامل مع التحديات التي يواجهها لبنان بشكل صحيح، يمكن تجنب السيناريو الكارثي وتحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في السنوات القادمة، خاصة مع انطلاقة الدولة السورية الجديدة في بداية آذار 2025 وبدء عملية إعادة الإعمار فيها، سيكون لدى لبنان فرصة كبيرة للاستفادة من هذه المرحلة، وإلّا نكون قد أضعنا فرصة تاريخية”.
