صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي:
“إلحاقاً لما أدلى به وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي أمس، تؤكد المديرية العامة للامن العام أن عناصرها تنفّذ المهمات على كافة المعابر وفقاً للقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عنها، ووفقاً لتوجيهات السلطة السياسية. كما أنه لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي أو المحلي.
ونتيجة للأوضاع السورية المستجدة، يشهد معبر المصنع تدفقا لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والامن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم إلى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول إلى لبنان، الامر الذي تسبّب بزحمة سير على الطريق الدولية لأيام. وأن الاكتظاظ الشعبي ليس فلتانا وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الاجراءات المتخذة قبل الوصول إلى مركز الامن العام”.
