أعلن الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، امس الثلاثاء، عن إرسال طلب رسمي إلى الأمم المتحدة، من أجل الضغط على روسيا في مسعى لإجبار النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد على تسليم الخرائط وقوائم المعتقلين في سجن صيدنايا.
وقال مدير الدفاع المدني، رائد الصالح، عبر حسابه في منصة “إكس”، إن “الخوذ البيضاء” أرسلت هذا الطلب عبر وسيط دولي، مطالبًا بتسليم تلك الوثائق التي قد تسهم بشكل كبير في تحديد مصير المعتقلين في السجن الشهير.
وأكد الصالح أن الهدف من هذا التحرك هو الوصول إلى المعتقلين بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الكشف عن الأماكن التي تضم هؤلاء المعتقلين يعد أمرًا حيويًا لإنقاذ حياة البعض وتحديد أماكن دفن البعض الآخر.
سجن صيدنايا الواقع شمال دمشق، يُعد واحدًا من أسوأ السجون في سوريا وأكثرها شهرة في تاريخ النظام السوري، حيث ارتبط اسمه بممارسات قمعية شديدة. يعتقد أن السجن كان يُستخدم بشكل رئيسي للاحتجاز السياسي والمعارضين لنظام بشار الأسد، إضافة إلى نشطاء وأشخاص اعتقلوا بسبب مواقفهم المعارضة. سمعة السجن السيئة تمحورت حول التعذيب الوحشي والإعدام الجماعي للمعتقلين. تتعدد الروايات حول العدد الكبير للمعتقلين الذين فارقوا الحياة داخل أسواره، سواء نتيجة التعذيب أو الظروف القاسية التي مروا بها.
ويشهد سجن صيدنايا حالة من الغموض المستمر بشأن عدد المعتقلين الذين لا يزالون في السجون أو الذين لقوا حتفهم دون أن يتمكن أهاليهم من معرفة مصيرهم. تقول تقارير حقوقية إن آلاف الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين داخل السجن، بينما يعتقد البعض أن كثيرين منهم تم إعدامهم في سرية تامة أو تعرضوا للموت جراء الظروف غير الإنسانية التي كانوا يواجهونها داخل جدران السجن.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” عن انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا، بعدما جرت عمليات تفتيش دقيقة للزنازين السرية والمخبأة داخل السجن. وأشار الدفاع المدني إلى أنه رغم هذه الجهود المكثفة، لم يتم العثور على أي زنازين أو سراديب سرية غير مكتشفة بعد.
وجاء هذا التحرك بعد أن تم تحرير عدد من المعتقلين في الأيام القليلة الماضية، مما عزز من أهمية معرفة أماكن وجود من تبقى في السجن. كانت هناك العديد من الروايات التي تتحدث عن “غرف محكمة الإغلاق” لا يستطيع أي شخص الخروج منها، ما يثير تساؤلات حول مصير المئات من المفقودين الذين ربما لا يزالون محتجزين في أماكن معزولة داخل السجن.
في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، بعد سقوط النظام السوري في 8 من الشهر الجاري، ازداد الاهتمام بقضية المعتقلين والمفقودين، خصوصًا في سجن صيدنايا. فمع بدء سيطرة الفصائل المسلحة على مناطق كبيرة من سوريا، اكتسب ملف المعتقلين والبحث عن المفقودين أهمية كبرى بالنسبة للعائلات السورية، التي تعيش على أمل معرفة مصير أحبائها.
وأدى هذا الوضع إلى تصاعد الضغوط الدولية، إذ دعا العديد من المنظمات الحقوقية إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى العدالة. وكان التحرك الأخير من قبل الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” جزءًا من هذا الإطار، حيث يسعى لتسريع وتيرة العمل الدولي لفتح ملف المعتقلين في سجون النظام، وأبرزها سجن صيدنايا.
كما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى تتعامل مع هذه القضية بشكل جاد، حيث تواصل عملها للضغط على الأطراف الدولية ذات الصلة بالكشف عن مصير المفقودين والعمل على تقديم الدعم اللازم للعائلات السورية المنكوبة.
يبدو أن قضية سجن صيدنايا هي واحدة من أعمق المآسي الإنسانية التي تركها النظام السوري في أعقاب سنوات من القمع والقتل. وتستمر المحاولات من قبل الفصائل المسلحة والمجتمع المدني للكشف عن الحقيقة المتعلقة بمصير هؤلاء المعتقلين.
ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية الكشف عن الحقائق حول المعتقلين في سجن صيدنايا، إلا أن عائلات المفقودين تواصل ضغطها على المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل فتح هذا الملف الشائك.
