أصدرت حركة أمل بيانًا ردّت فيه على العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية بحق أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، معتبرة أن هذه الإجراءات “غير مقبولة وغير مبررة”.
وأكدت الحركة أن العقوبات “تستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات”، مشددة على رفضها لما وصفته بمحاولات الضغط السياسي عبر العقوبات.
ويأتي بيان حركة أمل بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 9 شخصيات لبنانية سياسية وأمنية، قالت واشنطن إنها متهمة بعرقلة جهود نزع سلاح حزب الله والحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.
وشملت العقوبات شخصيات نيابية بارزة من حزب الله، بينها محمد فنيش وحسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، إضافة إلى السفير الإيراني محمد رضا شيباني، ومسؤولين أمنيين لبنانيين، فضلاً عن أحمد بعلبكي وعلي صفوي المحسوبين على حركة أمل.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن بعلبكي وصفوي متهمان بتقديم دعم وتنسيق أمني مع حزب الله، فيما اعتبرت واشنطن أن استمرار نفوذ الحزب داخل المؤسسات اللبنانية “يقوّض سلطة الدولة اللبنانية ويعرقل الاستقرار”.
وتأتي هذه العقوبات في توقيت سياسي وأمني حساس، وسط تصاعد الضغوط الأميركية والدولية على لبنان لحصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع استمرار التوتر على الجبهة الجنوبية والتجاذبات الداخلية حول دور حزب الله وسلاحه.
