يعود موضوع الإنترنت ليشكل أولوية اليوم، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشبكات في المناطق المستهدفة، حيث لم تتمكن وزارة الاتصالات ولا الشبكات المشغلة من إعادة الخدمة بشكل فعلي إلى تلك المناطق، ورغم ذلك، يبقى أمام وزارة الاتصالات تحدٍّ كبير في استغلال الفرصة لإنعاش الإنترنت الشرعي، وذلك في مواجهة الإنترنت غير الشرعي، عبر إعطاء الموافقة للشركات الشرعية لتقديم الخدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، يلاحظ مراقبون اقتصاديون أن “خدمة الإنترنت في الجنوب والضاحية الجنوبية لا تزال ضعيفة جدًا، رغم مرور أكثر من أسبوعين على توقف الحرب، بسبب الدمار الذي لحق بالكثير من المناطق، ما أدى إلى تدمير كامل للشبكات”.
وتناشد مصادر اقتصادية وزير الاتصالات جوني القرم بـ”التحرك السريع لتأمين الإنترنت في تلك المناطق، عبر منح الفرصة للشركات الشرعية التي تمتلك الرخص المناسبة للقيام بهذا العمل، حيث تقدمت العديد من الشركات الشرعية بطلبات لإنشاء شبكات في الجنوب، وهي في انتظار موافقة وزارة الاتصالات”.
وتؤكد المصادر، أن “هذا الموضوع أصبح بالغ الأهمية، ويجب اتخاذ خطوات سريعة لإصلاح الأعطال من أجل استفادة المواطنين في عدة جوانب:
أولاً: توفير خدمة الإنترنت لأهل الجنوب والضاحية الجنوبية لاستعادة تواصلهم مع محيطهم والعالم.
ثانيًا: منح فرصة للإنترنت الشرعي ليعود للعمل بشكل أقوى بعد الحرب”.
وتذكر المصادر أنه “قبل الحرب، كان واقع الإنترنت ينقسم بين شركات شرعية وغير شرعية، فالشركات الشرعية كانت تساهم في تحقيق إيرادات ضخمة لوزارة الاتصالات والخزينة اللبنانية، تصل إلى مئات ملايين الدولارات سنويًا، إذا تم منح فرص أكبر لهذه الشركات للعمل، فإن الاستفادة ستكون لصالح الدولة، مما يعود بالفائدة على خزينة الدولة”.
وتحذّر من أن “إعطاء الفرصة للشركات غير الشرعية لتقديم الخدمة في الجنوب سيؤدي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات لصالح الدولة، وستعود المشكلة التي كانت موجودة قبل الحرب، لذلك، هناك فرصة الآن أمام وزارة الاتصالات لمنح الشركات الشرعية الموافقة للعمل بقوة، مما سيسهم في دعم كل ما هو شرعي في كافة الاتجاهات والقطاعات، بالإضافة إلى المساعدة في إعادة الإنترنت بسرعة إلى الجنوب”.
وتشدد المصادر، على أن “الشركات الشرعية التي تقدمت بطلبات للموافقة من وزارة الاتصالات تتمتع بكفاءة عالية وتقنيات متطورة، ما يمكنها من تحسين الشبكة بشكل سريع، سواء عبر مد شبكات الألياف البصرية أو عبر تكنولوجيا “الوايرلس”، وهي بالتأكيد أفضل من الشركات غير الشرعية من جميع الجوانب”.
كما ترى المصادر، أن “لبنان بحاجة اليوم إلى هذا النوع من الشركات لتحسين خدمة الإنترنت، مما سيزيد من فاعليتها وسرعتها، ويتيح للدولة فرصة لتحسين إيراداتها”.
