أشارت “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا” في بيان، إلى “التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، وخصوصا في منطقتي حلب وحماة، التي نتج منها تغير بين مواقع الأفرقاء فيها، لا سيما سيطرة المعارضة السورية على سجون النظام وتحرير السجناء والمعتقلين منها”، وقالت: “يتم التداول في أخبار ومعلومات يقتضي التحقق منها وتتبعها، مفادها التعرف من بين المعتقلين المحررين على أشخاص لبنانيين أو مقيمين في لبنان في عداد المفقودين والمخفيين قسرا”.
وأكدت أنها “وفقا للمرجعية القانونية المتمثلة بالقانون 105/2018، هي الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمفقودين والمخفيين قسرا، وتوثيقها، وإنشاء سجلات مركزية واتخاذ خطوات عملية للكشف عن مصيرهم، وذلك تمهيداً لتحديد هوية الضحايا”.
وأوضحت أنها “تتواصل حاليا مع السلطات والأجهزة الرسمية والجهات والمنظمات المحلية والدولية المعنية من أجل الحصول على ما يتوافر لديهم من معلومات أو بيانات تتعلق بتحرير مفقودين لبنانيين وغير لبنانيين من السجون السورية وبمصير جميع المفقودين والمخفيين قسرا في سوريا”.
وطلبت من “جميع الأشخاص والهيئات، بما في ذلك هيئات المجتمع المدني، أن تطلعها على المعلومات الموجودة لديها والتعاون معها في البحث عن المفقودين أو المخفيين قسرا، لإيجاد حلول لقضيّتهم من خلال تقديم أجوبة كافية وواضحة حول مصيرهم. (القانون 105/2018: المادة 6: موجب الإفصاح عن معلومات والمادة 7: موجب التبادل والتعاون)”.
وأوصت “عائلات المفقودين والمخفيين قسرا وذويهم والجمعيات والهيئات الناشطة في هذا المجال، الذين يعتقدون أن ذويهم موجودون في سوريا وأنهم قد يكونوا من ضمن المحررين من السجون السورية، بالتواصل معها لإعطاء المعلومات والبيانات التي في حوزتهم في سبيل تسهيل عمل الهيئة لكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا وضمان حقوقهم الصحية والأمنية من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية المحلية”.
وأكدت أنها “ستقوم بحفظ وتحليل ومعالجة هذه البيانات التي تردها في هذا السياق واستخدامها بشكل حصري، بما يتلاءم مع الولاية الإنسانية التي أوكلها لها القانون 105/2018، وهي الكشف عن المفقودين والمخفيين قسرا، ومن بينهم المفقودون والمخفيون قسرا في سوريا، وفقا لأعلى معايير المحافظة على السرية والحماية”.
وطلبت “توخي الدقة وأعلى درجات المسؤولية الوطنية في مقاربة هذا الملف الوطني والإنساني”.
