كتبت منال شعيا في” النهار”: سريعا، بدأت تتكشف بنود اتفاق “وقف اطلاق النار” الذي دخل حيز التنفيذ. من المؤكد، ان الاتفاق يتمتع بآلية تنفيذية صارمة، وفيه الكثير من البنود التي تقوّي السيادة اللبنانية وتبسط سيطرة الجيش على كامل الاراضي، اذا احترمت مندرجاته.كتبت منال شعيا في” النهار”: سريعا، بدأت تتكشف بنود اتفاق “وقف اطلاق النار” الذي دخل حيز التنفيذ. من المؤكد، ان الاتفاق يتمتع بآلية تنفيذية صارمة، وفيه الكثير من البنود التي تقوّي السيادة اللبنانية وتبسط سيطرة الجيش على كامل الاراضي، اذا احترمت مندرجاته.
ولعل ما يوازي اهمية الاتفاق، كنص في ذاته، هي الخرائط والخطط التي ارفقت، والتي تكشف مزيدا من التفاصيل، ولاسيما “خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية” المرفقة والمشار اليها فيما يلي، حرفيا، باسم “منطقة جنوب الليطاني”.
ومن هذه التسمية، يتبين ان ثمة “منطقة موسعة” او “خطا جديدا”. واللافت ان عددا من القرى المشمولة لم تدخل سابقا في اطار جنوب الليطاني. فهل صحيح، اذن، ان جنوب الليطاني بات يلحظ قرى جديدة، وفق ما عرف “بالخط 2024″؟ وهل بتنا امام “حزام امني” جديد او متوسع؟ وما هي الاجراءات والتدابير العسكرية التي سيخضع لها هذا “الحزام”؟
وتبيّن اولا ان الجيش الاسرائيلي، عاد بالامس، وعمّم خريطة، على حساب المتحدث باسمه افيخاي ادرعي، يحدد فيها القرى التي يمنع الاقتراب منها، وهذا ما يعزز توسع القرى، وهي الاتية: ” الهبارية، مرجعيون، ارنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، والمنصوري”.
هذه القرى وردت في التحذير الاسرائيلي، الى جانب كل قرى الشريط الحدودي وتلك التي تبعد نحو 5 كلم عن شمال اسرائيل.
ومن المعلوم، انه خلال الحرب الاخيرة، توغلت اسرائيل في قرى امامية – حدودية، وسيطرت على بعضها بالنار، وفق مبدأ “الاستطلاع بالنار” الذي يتزامن عادة مع اي توغل بري، ودخلت على البعض الاخر. هذه القرى الى جانب القرى المذكورة سابقا باتت الان ضمن ما يعرف “بالحزام الامني الجديد”.
واكثر، في الخطط التي ارفقت مع الاتفاق، يتبيّن بوضوح ان ثمة خطا جديدا، سمي “بخط الـ2024”. لوّن الخط بالاحمر وهو اعتبر خطا توسعيا. اذ ان بلدتي يحمر وارنون (من قضاء النبطية) ليست ضمن جنوب الليطاني، وانما باتت في دائرة التحذير الاسرائيلي، وضمن خط الـ2024.
اما وبعدما حددت القرى المشمولة بالتحذير، فان اي وصول الى هذه القرى او محاولة للوصول سيشكل، قانونا، خرقا لبنود الاتفاق وضمن مهلة الـ60 يوما.
والسؤال، الان: ما هي الاجراءات التي ستتبع داخل هذا الحزام؟ هل سيصبح “جزيرة امنية” معزولة؟
وفق بنود الاتفاق، وتحديدا البند 12، ورد الاتي: ” عند بدء وقف الاعمال العدائية، وفقا للفقرة الاولى، ستسحب اسرائيل قواتها، على مراحل، الى الجنوب من الخط الازرق، وتوازيا سينتشر الجيش اللبناني في المواقع داخل منطقة جنوب الليطاني المحددة في خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية المرفقة ، وفي مهلة الـ60 يوما”.
معنى ذلك، ان التدابير المتخذة في جنوب الليطاني، بعدما اعيد تحديد المنطقة في خرائط، ستتوزع ضمن اجراءات معطاة كصلاحيات “حصرية” للجيش اللبناني، وهي: ” منع اعادة تشكيل وتسليح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في لبنان، وان اي مبيعات او توريد للاسلحة سيتم تنظيمها ومراقبتها”.
والاهم من كل البنود، ما ورد في عبارة: ” بدءا من منطقة جنوب الليطاني”، مما يعني ان الاجراءات ستبدأ من هذه المنطقة ولا تنتهي فيها، والدليل ان الاتفاق تحدث عن “معابر” و”حدود برية وجوية وبحرية”، ونص على الاتي: ” بدءا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك كل المنشآت غير المرخصة القائمة والتي تعمل في انتاج الاسلحة والمواد ذات الصلة، ومنع انشاء مثل هذه المنشآت في المستقبل”، و”بدءا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك كل البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة كل الاسلحة غير المرخص بها والتي تتعارض مع هذه الالتزامات”.
