أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) CTLP بيانًا، انتقدت فيه قرار اليونيسف ووزارة التربية القاضي بإنهاء عقود نحو 2000 أستاذ متعاقد، وفي هذا الإطار، توضح رئيسة الرابطة، الدكتورة نسرين شاهين، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هؤلاء الأساتذة عملوا منذ عام 2014 تحت مسمى “مستعان بهم”، حيث قاموا بتدريس التلاميذ اللبنانيين والسوريين، ولكن تم إبلاغهم بعدم تجديد عقودهم بسبب نقص في التمويل”.
وتشير شاهين، إلى أنه “وفقًا للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية، أُبلغ بعض مدراء المدارس عبر المناطق التربوية بعدم وجود اعتمادات للأساتذة المستعان بهم، ما سيؤدي إلى إنهاء عقودهم، هذا القرار مستغرب، خاصةً وأن بعض المناطق التربوية أُبلغت بعدم وجود أموال لتغطية عقود هؤلاء الأساتذة، في حين أن مناطق أخرى لم يتم تبليغها، فما الدوافع وراء هذا القرار؟ هل الهدف منه اختبار ردود فعل الأساتذة؟”.
وتؤكد أن “هذا القرار مرفوض ويعد طردًا تعسفيًا جماعيًا، ما ذنب الأساتذة المستعان بهم؟ البعض قد يقول إنه عقد مع اليونيسف لمدة عشر سنوات، لكن هؤلاء الأساتذة كانوا يدرسون اللاجئين السوريين، فهل لم يعد هناك لاجئون في المدارس؟ وأين مسؤولية وزارة التربية عن هذا القرار؟”.
وحول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الرابطة بشأن هذا القرار، تقول شاهين: “نحن نتابع هذا الموضوع مع مدير عام وزارة التربية، عماد الأشقر، الذي وعد بمتابعة الأمر مع اليونيسف، لذلك، لا نريد اتخاذ خطوات استعجالية، بل سننتظر نتائج المفاوضات بين وزارة التربية واليونيسف، وعلى ضوء ذلك نقرر”.
وتضيف: “إذا تم التراجع عن القرار، سيكون ذلك جيدًا، أما إذا لم يحدث، فسنلجأ إلى عدة خيارات، بما في ذلك وقف التعليم تضامنًا مع زملائنا المستعان بهم، وفتح باب الإضراب والاعتصام، بالإضافة إلى اللجوء إلى المنظمات الحقوقية، سنستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عنهم”.
وتلفت شاهين، إلى أن “هذا الأمر مستغرب للغاية، ويفتح العديد من التساؤلات، هل هو جزء من مقاربة جديدة في ملف اللاجئين السوريين في لبنان؟ وعلاوة على ذلك، هذا القرار يهدد المدارس الرسمية والتعليم الرسمي، فإذا كانت الوزارة قادرة على الاستغناء عن حوالي 2000 أستاذ بشحطة قلم، لماذا كانوا يتواجدون في المدارس من الأساس؟ هذا السؤال برسم وزير التربية”.
