كتبت منال زعيتر في اللواء
خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أبلغت الإدارة الأميركية جهات مهمة في لبنان ان رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مستعدا لإيقاف العدوان على لبنان حاليا، وغير موافق على الطرح الأميركي لوقف اطلاق النار بصيغته الحالية أيضا، مطالبا بتعديل القرار ١٧٠١ بشكل جذري، وإرفاقه بقرار جديد يتضمن كل المطالب غير المدرجة في القرار القديم، وأشارت مصادر مطّلعة ان نتنياهو طلب مهلة لا تقلّ عن أربعة أسابيع لإتمام مهمته كما يزعم للقضاء على حزب لله وإعادة المستوطنين الى الشمال.
وفقا لما قالته المصادر، فان النقاط التي يريد العدو تعديلها تشمل ما يشبه إعادة ترسيم الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، بحيث تصبح الحدود بين البلدين أرض ميتة، ويمنع تواجد أي مدني عليها باستثناء القوات الدولية واللجنة المعنية بتطبيق القرار ١٧٠١ المعدّل.
نقطة أخرى أساسية طرحها العدو لموافقته على إيقاف العدوان، تتضمن تسليم حزب لله كل صواريخه الدقيقة وأسلحته الثقيلة الى اللجنة المعنية بمراقبة الاتفاق، وليس الى الدولة اللبنانية، على اعتبار ان حزب لله مسيطر على الدولة كما يزعمون، وسيسترد تلك الأسلحة في مرحلة لاحقة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اشترط العدو عدم تسليح الجيش اللبناني الذي سيتواجد على الحدود الجنوبية لفلسطين المحتلة بأسلحة تشكّل خطرا على الكيان الغاصب.
وفي هذا السياق تحديدا، أشارت المعلومات الى اتصالات دولية مع طهران تتولاها دول وسيطة للحصول على ضمانات بعدم إعادة تسليح حزب الله.
وكشفت المصادر عن ان المبادرة الأميركية جُمّدت حاليا، وكما يبدو فاننا أمام سيناريو تصعيدي في الأسابيع المقبلة ولا أفق للحل في الوقت الراهن، مشيرة الى ان الدولة اللبنانية اتفقت مع واشنطن على تسوية للحل وغير مستعدّة للتفاوض خارج الاتفاق الذي تم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، وبالتالي فان أي شروطا ومفاوضات خارج ما اتفق عليه، نحن غير معنيين بها.
وللأسف، يتطابق الكلام الإسرائيلي مع تسريبات عن مساعٍ دولية لإعادة ترسيم الحدود في لبنان أو لنقل نسف حدود دولة لبنان الكبير، وهذا يعني ان لبنان سينتظر طويلا لإتمام التسوية الكبرى في المنطقة، بما يعنيه من ترحيل لكل الاستحقاقات الدستورية، وبقاء لبنان تحت النار.
ما يريده العدو، وفقا للمصادر، أبعد مما تقدّم، وفقا للمعلومات فان شروطه لإيقاف الحرب شملت أيضا:
أولا: عدم التسليم بالحدود المرسومة أو الخط الأزرق وتحديدا النقطة b1 على راس الناقورة.
النقطة الثانية: عدم استعداد العدو الإسرائيلي لتطبيق الاتفاق ١٧٠١ وتحديدا انسحابه من مزارع شبعا قبل إتمام الترسيم البري بين لبنان وسوريا حسب زعمه، متذرّعا بأن هذه المزارع ليست لبنانية ولا تدخل بالتالي في صلب الاتفاق.
