مع الحديث عن ساعات أو أيام فاصلة عن الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإن تصعيداً غير مسبوق من قبل إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى شهدته الضاحية الجنوبية وتل أبيب بعدما كان العدو الإسرائيلي قد استهدف فجر السبت منطقة البسطة في بيروت.
التقديرات حيال اقتراب وقف إطلاق النار لا تتقاطع كلها، فرغم كل الأجواء الإيجابية التي يحاول البعض إشاعتها في الداخل والخارج، فان شكوكا كثيرة عند أوساط سياسية بارزة، ترى أن الحل لا يزال بعيداً وأنه لن يبصر النور قبل أن ينتقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني المقبل، مع إشارة هذه الأوساط أن تاريخ 20-1-2025 لا يعني مطلقاً تاريخ وقف إطلاق النار، فأولويات ترامب الخارجية تتقدمها أوكرانيا والصين ومن ثم الشرق الأوسط، وهذا يؤشر إلى أن التسوية المرتقبة للبنان لن تنضج وتبصر النور قبل الربيع المقبل، هذا فضلاً عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يسلف إدارة أميركية راحلة، ولذلك يمكن القول وفق قراءة هذه الأوساط، أن الحرب على لبنان لم تشرف على الإنتهاء وأن إسرائيل سوف تواصل عدوانها الجوي على لبنان، وبالتوازي ستحاول توسيع عملياتها البرية ظناً منها أنها قد تكون قادرة على السيطرة على جنوب الليطاني علها تستطيع فرض أمر واقع جديد يصب في مصلحتها، علماً أن لبنان الرسمي ملتزم فقط بتطبيق القرار الدولي 1701بالكامل من دون زيادة أو نقصان.
أما على مقلب المتفائلين، فإن الأجواء مختلفة، وهؤلاء يتحدثون عن أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الحرب على لبنان وأن التصعيد الإسرائيلي في بيروت والبقاع والجنوب والذي طال الجيش في الناقورة يأتي في الربع الساعة الأخير من إعلان وقف اطلاق النار، وأن ما يحصل يشبه ما حصل في الأيام الاخيرة من عدوان تموز 2006، ويتوقف هؤلاء أيضاً عند استهداف حزب الله للمرة الأولى، بسرب من المسيرات الانقضاضية، قاعدة أشدود البحريّة، فضلاً عن استهدافه تل أبيب رداً على الغارات الإسرائيلية التي طالت البسطة، ويضعون ما يقوم به الحزب أيضاً في سياق تصعيد ما قبل الحل. تحيط الإيجابية بقراءة هذه المصادر المتفائلة، للوقائع والمعطيات الجديدة التي كرسها الميدان جنوباً، فالحزب نجح في إحراق أكثر من أربع دبابات ميركافا استهدفها بالصواريخ الموجهة في البياضة، فضلاً عن إطلاقه يوم أمس نحو 400 صاروخ طالت وسط الكيان الاسرائيلي. بالنسبة لهذه المصادر ، فإن الحل سوف يتبلور خلال أيام أو أسبوع كأقصى حد، فالخطوط العريضة وضعت وتبلورت، وباتت في متناول الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ومن الخطأ المقارنة بين المفاوضات التي كانت تحصل بالنسبة إلى غزة والمفاوضات الجارية اليوم تجاه لبنان، فحسابات الخارج تجاه لبنان تختلف عن حساباته تجاه غزة وكذلك الأمر بالنسبة للإسرائيلي.
وبالانتظار، يصل اليوم إلى تل أبيب وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط لإنهاء تفاصيل التسوية مع لبنان، في حين أفادت صحيفة العدو “يديعوت أحرونوت”، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه “يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان في غضون أيام قليلة”، لافتةً إلى أن “الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ليست جوهرية”، وكان الاجتماع الأمني برئاسة نتنياهو بحث، بحسب الاعلام الإسرائيلي، في ثلاثة بنود وهي حرية عمل إسرائيل بحال انتهاك الاتفاق ، الحدود البرية، والمشاركة الفرنسية بلجنة مراقبة الاتفاق، واعتبرت القناة 13 الإسرائيلية إن الاجتماع الأمني انتهى دون اتخاذ قرارات نهائية بسبب عدم القدرة على التوصل لحلول لقضايا حرجة تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي.
ما تقدم، يشير إلى أجواء أشاعتها مصادر أميركية في الساعات الماضية وفحواها تمسك العدو الاسرائيلي بشروطه لجهة رفض دخول فرنسا إلى لجنة مراقبة آلية العمل، والبقاء لمدة ستين يوماً داخل الأراضي اللبنانية وهذا يعني أن ما يجري هو اختبار نيات حقيقي بين من يريد وقف إطلاق النار وبين من لا يريد ذلك، والكرة في ملعب نتنياهو. وتؤكد مصادر فرنسية أن الولايات المتحدة هي التي طالبت بإدخال فرنسا في لجنة المراقبة نظراً للدور الذي يمكن أن تلعبه مع حزب الله، وأن الرفض الاسرائيلي مرده فقط محاولة نتنياهو كسب الوقت.
وتشدد المصادر على أن مسودة الاقتراح الأميركي نصت على آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي سيتم خلال مدة 60 يوماً على ثلاث مراحل وتنفيذ القرار 1701 في جنوب الليطاني، لافتة إلى أن تل أبيب حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية العمل في لبنان في حال انتهاك الاتفاق، نافية علمها بأي موعد قريب لهوكشتاين في باريس.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أمس أن استهداف إسرائيل للجيش في الجنوب يمثل رسالة دموية برفض مساعي وقف إطلاق النار، وأن ما حصل يؤكد رفض تعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار 1701، وشدد على ضرورة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار.
