كتب جورج شاهين في الجمهورية
تتّجه الأنظار بعد غد الاثنين إلى القمة العربية ـ الاسلامية “غير العادية” التي دعت إليها المملكة العربية السعودية في الرياض “في ظل تفاقم الأزمة التي يشهدها أشقاؤنا في دولة فلسطين، واتساع رقعة النزاع لتشمل الجمهورية اللبنانية، وامتداد آثار الأزمة إلى دول المنطقة”، كما جاء في نص الدعوة إليها، وهو ما سيشكّل اول امتحان لمصير الجهود السعودية لبناء الحلف الدولي الجديد من أجل “حل الدولتين”، وأول مؤشر لطريقة التعاطي مع الرئيس دونالد ترامب العائد إلى البيت الابيض. وهذه هي المؤشرات المؤدية إلى هذه القراءة.
لم يُعرف بعد إن كانت الدعوة التي وجّهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الملوك والأمراء والرؤساء العرب للمشاركة في القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ستُعقد بعد غد الاثنين في الذكرى السنوية الاولى للقمة التي عُقدت في اليوم عينه من العام الماضي في الرياض، خطوة مقصودة في ظل صعوبة اعتبارها امراً قد جرى بالمصادفة. وإن كان لا بدّ من أن يظهر الهدف من اختيار التوقيت عينه في وقت لاحق، فإنّه لا يلغي أهمية انتظار ما يمكن ان تسفر عنه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ فيها المنطقة، بعدما توسعت فيها الحرب إلى مديات لم تكن محتسبة من قبل، او بالنسبة إلى العالم الذي يستعد لاستقبال الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، العائد على “حصان أبيض” إلى البيت الذي يحمل اللون نفسه.
وفي انتظار التثبت من أهمية عقد هذه القمة في توقيتها، يجدر التوقف امام مجموعة من الأسئلة المرتبطة بشكلها، وإن كانت ستجمع ما جمعته القمة السابقة التي شارك فيها 38 ملكاً وأميراً ورئيس دولة وحكومة من العالمين العربي والإسلامي، والتي عُقدت على عجل واستثنائياً في موعد فصل أقل من 24 ساعة على القمة العربية الطارئة التي دعت إليها الرياض بعد شهر وأربعة أيام على حرب “طوفان الأقصى”، والردّ الإسرائيلي عليها بـ “السيوف الحديدية” قبل ان ينضمّ “حزب الله” بإعلانه حرب “الإلهاء والإسناد” وما تلاها من عمليات عسكرية واسعة واستخدام تل ابيب للقوة المفرطة التي فاجأت الجميع بلا استثناء، بما فيها المستندة إلى التقدّم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي التي أربكت منظومة “القيادة والسيطرة” للحزب في وقت قياسي.
وإن كان ما يجري في قطاع غزة قد استأثر باهتمامات القمة السابقة، فإنّ ما يجري في لبنان أُضيف اليها هذه المرّة، وخصوصاً انّها أحداث تجاوزت في حدّتها وانعكاساتها ما تركتها الحرب في قطاع غزة ونقلت تردّداتها إلى دول بعيدة كل البعد عن مسرح العمليات الأولى، لمجرد أن انضمّ اليمن والعراق من باب التعاون وفق منطق “وحدة الساحات”، ولحقت بهما طهران منذ أن انخرطت في اكثر من ردّ على عمليات إسرائيلية استهدفت قنصليتها في دمشق، قبل ان تغتال ضيفها اسماعيل هنية في قلب طهران وقادة “حزب الله” يتقدّمهم أمينه العام السيد حسن نصرالله وخليفته المحتمل السيد هاشم صفي الدين وقبلهما ومن بعدهما القادة الآخرون.
على هذه الخلفيات، قرأت مراجع ديبلوماسية أكثر من سيناريو عشية انعقاد القمة، وتوقفت أمام مجموعة من المخاوف التي تحوط بحجم التحضيرات لها وإمكان ان تتوصل إلى مجموعة قرارات يمكن تنفيذها، فلا تنتهي مفاعيلها كما انتهت اليها القمة السابقة، وتتكرّر التجربة عينها وينسى العرب والمعنيون بها كل ما انتهت اليه قبل ان يجف حبرها. ولذلك سعت هذه المراجع إلى إجراء المقاربة اليها من زوايا مختلفة، وخصوصاً انّها ستُعقد في وقت أطلّت فيه الولايات المتحدة بوجهها الجديد لمجرد الاستعداد لعودة ترامب إلى البيت الابيض، وما يمكن ان تشكّله من امتحان لآلية تعاطي العرب معه من ضمن علاقاتهم بالمجتمع الدولي وإمكان استعادة ما فقدته المجموعة العربية من مواقع القوة الدولية، وخصوصاً على مستوى المملكة السعودية. فهي كانت قد قطعت أشواطاً سياسية واقتصادية في علاقتها معه، قبل ان يخرج من البيت الابيض، ولم تكن بعد قد حققت اي خطوة بالنسبة إلى التقارب الذي تحقق مع طهران قبل صدور وثيقة بكين في العاشر من آذار 2023.
وعليه، أضافت المراجع، انّها ولإجراء أكثر المقاربات منطقية، عليها العودة إلى مثلث العلاقات المؤثرة في ما يجري على ساحات المنطقة، ولا سيما منها فلسطين المحتلة ولبنان، والذي يستند إلى ثلاثية العلاقات بين الرياض وواشنطن وطهران، قبل قياس نهاياتها وخلاصاتها على العلاقة مع تل أبيب. وهي معادلة لا يجب ان تغفل أهمية بقية المحاور الدولية المكمّلة للعلاقات المتشابكة بين كل طرف من الأطراف. هذه الرباعية التي يمكن في حال أُنجز اي اتفاق ما بين أطرافها، ان يستدرج دعماً دولياً واقليمياً يساهم في تطبيق اي قرار يمكن التوصل اليه في شأن وقف الحرب، لمجرد انتصار الخيارات الديبلوماسية على العسكرية منها، ورسم خريطة الطريق إلى “اليوم التالي” في غزة ولبنان.
وعند الغوص في قلب جدول أعمال القمة وما تضمنته الدعوة إليها عندما تمّ حصره بما يجري “في دولة فلسطين، واتساع رقعة النزاع لتشمل الجمهورية اللبنانية، وامتداد آثار الأزمة إلى دول المنطقة”. كما من أجل “اتخاذ موقف حازم تجاه الجرائم الشنيعة ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمقدسات الإسلامية في دولة فلسطين، والاعتداءات السافرة على الأراضي اللبنانية”. و”الدفع في اتجاه إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية”. فإنّ ذلك يستدعي بديهياً ان يكون أبرز طرفي القمة غير العادية، الرياض وطهران، على موجة واحدة من هذه الصيغة التي ربطت السعودية مستقبل اي خطوة تطبيعية مع إسرائيل بها، وملخصها “ما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وإلى هذه الملاحظات، تختم المراجع عينها لتقول، انّ الرهان على مقررات القمة يحوط به كثير من الشكوك المبرّرة، وخصوصاً إن شكّلت امتداداً للجهود السعودية الهادفة الى “حلف دولي” من اجل تحقيق “حل الدولتين” كما تريده. ذلك انّ مصير قرارات القمم العربية السابقة، وتلك التي انتهت اليها القمم الإسلامية، متشابهة ولم ير كثير منها النور. ولذلك فإنّ حصيلتها رهن بأمرين اساسيين: اولهما أن يكون قادة العالمين العربي والإسلامي على موجة واحدة، وهو أمر مستحيل حتى اليوم. وثانيهماً يرتبط بما ستكون عليه العلاقة مع واشنطن ضماناً للوصول إلى ما يوفّر الأجواء لقرارات وخطوات قابلة للتحقيق، إن ما زالت “القضية الفلسطينية” هي “قضية العرب والدول الإسلامية الكبرى”.
