كتب رضوان عقيل في” النهار”
لم يتقبّل “حزب الله” وجهات سياسية تدور في فلكه عدم إصدار الجيش بياناً يوضح فيه كيفية اختطاف القبطان البحري عماد أمهز في البترون.
ولم يأت كلام الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم من فراغ في دعوته قيادة الجيش إلى توضيح حقيقة الإنزال البحري لمجموعة كومندوس إسرائيلية اعتقلت أمهز. والذين لا يلتقون مع الحزب من سياسيين وأمنيين يسألون في المقابل عن الخروق الإسرائيلية التي استهدفت قيادات كبيرة في الحزب وفي مقدمها السيد حسن نصرالله أي بمعنى أن هذه الاعتداءات تستهدف كل البلد.
ولا يمكن إخفاء أن ثمة إحراجاً يسود الجهات الأمنية الرسمية في عدم التوصّل بعد إلى خلاصة تحقيق نهائي حيال ما حصل على شاطئ البترون. ونوقش الموضوع بإسهاب في اجتماعي قائد الجيش العماد جوزف عون مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين طلبا منه إجراء تحقيق جدّي يبيّن كل وقائع هذا الخرق الذي درجت إسرائيل على ممارسته منذ أكثر من نصف قرن في بيروت والجنوب. ويتولى الجيش التحقيق في البحر ومراجعة داتا الرادارت على أن تقوم شعبة المعلومات بالتحقيقات على الأرض.
وعند مراجعة وزارة الخارجية لعدم تقديمها شكوى أمام مجلس الأمن وتبيان خطورة الخرق الإسرائيلي تلقى المعنيون رداً بأنه لا يمكن تقديمها قبل صدور بيان رسمي من المؤسسة العسكرية للاستناد إلى معطياته.
ودرجت مديرية التوجيه على إصدار بيانات من هذا النوع، وهذا هو الحد الأدنى الذي كان على الجهات اللبنانية المختصة اتباعه لتسليط الضوء على هذا الاعتداء ضد مواطن لبناني خُطف في منطقة بعيدة من ميدان المواجهات في الجنوب. وهذا الأمر سيحرج واشنطن والدول التي تقول إنها تقف في وجه الإرهاب.
ولم تحسم الجهات العسكرية كيفية حصول هذه العملية إلى الآن وكيفية تخطي القوة الإسرائيلية البحرية الألمانية أو الحديث عن حصول تشويش على رادارت الجيش. وثمة من يضع أكثر من فرضية لعملية الخطف، منها أن تكون مجموعة لبنانية نفذتها وسلمت المخطوف إلى إسرائيل مع ملاحظة أمنيين أن العناصر الذين ظهروا في الفيديو اليتيم يحملون بنادق ليست حديثة ولم يعد الإسرائيليون يستعملونها فضلاً عن التوقف عند الألبسة التي كانوا يرتدونها.
وبالعودة إلى علاقة الحزب بالمؤسسة العسكرية، من غير الخافي أن ثمة تنسيقاً أمنياً قائماً بين الطرفين ولم ينقطع ولاسيما في الجنوب على ضوء التهديدات الإسرائيلية التي تطاول الجهتين ولو أنهما لا يلتقيان في جملة من التفاصيل.
وفي السياسة ثمة من يرى أن المؤسسة العسكرية لم تتلق بارتياح كلام قاسم وتعليقه على خرق البترون وقد يكون لكتلة الحزب رد فعل هنا من التمديد المتوقع لقائد الجيش قبل الأسبوع الأول من العام المقبل وإن كانت تعرف أن لا مفر من التمديد للرجل لجملة من الأسباب المحلية والخارجية. ولم يعد خافياً أن السفيرة الأميركية ليزا جونسون طلبت بطريقة مباشرة من الرئيس بري العمل على تسهيل جلسة التمديد وكان ردّه أن من المبكر الآن الدخول في هذا الموضوع زائد أن الأخير، فضلاً عن الحزب، لا يظهر تأييده لحلول عون في الرئاسة الأولى، ولو أنهما لا يبديان اعتراضهما عليه في شكل ظاهر. وعندما يسألهما عنه موفدون وديبلوماسيون من “الخماسية” وغيرها يردان بطريقة ديبلوماسية أن انتخابه يحتاج إلى تعديل دستوري أولاً.
