من منا لا يتذكر فضيحة الطحين التي هزّت أفران “Wooden Bakery” في البقاع خلال أيار الماضي، حيث صادرت السلطات أكثر من 100 طن من الطحين منتهي الصلاحية من أحد مخازنها. أسفرت هذه الحادثة عن توقيف رئيس مجلس إدارة الأفران أسعد أبو حبيب، ومديرها العام، ومديرة الإنتاج، وأُغلق المخزن بالشمع الأحمر بأمر من النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.
في البداية، بدا أن الملف يسلك مسارًا قضائيًا صارمًا، إذ بادرت النيابة العامة في البقاع إلى اتخاذ إجراءات حازمة للتحقيق في الحادثة. لكن، وفقًا لما كشفه “ليبانون ديبايت”، واجهت التحقيقات ضغوطات سياسية وقضائية وأمنية مكثفة أثرت على مسارها، مما أدى إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت.
ومع انتقال الملف إلى بيروت، علم “ليبانون ديبايت” أن التحقيقات قد جُمدت دون استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم، بحجة انتظار نتائج الفحوصات وانتظار أجوبة من إدارات رسمية ومؤسسات خاصة، ما يعني فعليًا “نوم” الملف، في خطوة أثارت تساؤلات حول مصداقية التحقيقات.
وأعاد هذا التأجيل الملف إلى الواجهة مجددًا، حيث طرحت تساؤلات حول قدرة النظام القضائي في لبنان على العمل بعيدًا عن التدخلات السياسية، خاصة في القضايا التي تمس صحة وأمن المواطنين. ويرى مراقبون أن ما حدث في ملف الطحين ليس إلا مثالاً على قضايا عدة تبدأ بزخم قوي، ثم ينتهي بها المطاف إلى الأدراج دون الوصول إلى نتائج ملموسة، حيث يكتفي المعنيون بالرد: “الشغل النظيف بدو وقت”.
مع هذه التطورات، يزداد قلق اللبنانيين بشأن قدرة القضاء على حماية حقوقهم بمعزل عن الضغوط السياسية، لا سيما في ملفات تتعلق بالأمن الغذائي. إن حماية صحة المواطنين تتطلب قضاءً مستقلاً ونزيهًا، بعيدًا عن تأثير المصالح السياسية. ويبقى السؤال الأبرز: هل ستحقق العدالة اللبنانية المحاسبة الحقيقية، أم ستظل ملفات الفساد عالقة دون حلول؟
