نفذ أهالي وطلاب مدرسة خريبة الجندي الرسمية اعتصامًا أمام مدخل المدرسة احتجاجًا على قرار نقل طلابهم إلى مدارس أخرى بدوام مسائي، مما يزيد من معاناتهم وتكاليف النقل.
شارك في الاعتصام لجان الأهل وفاعليات بلدة خريبة الجندي، من بينهم إمام المسجد مروان الزعبي، الذي وصف الخطة التربوية بأنها “محاولة لإفشال العام الدراسي وحرمان أبنائنا من التعلم”، داعيًا إلى التراجع عن هذا القرار.
تضم المدرسة 900 طالب من البلدة والبلدات المجاورة، ويعمل بها 70 أستاذًا، لكنها تعاني حاليًا من وجود 12 نازحًا، مما منعها من فتح أبوابها.
وفي حديث للدكتورة نسرين شاهين، رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين، أوضحت أن الاعتصام ليس الحدث الوحيد الذي شهدته انطلاقة العام الدراسي، حيث حدثت مشكلات عديدة مع مدراء مدارس في بعض المناطق، رغم أن بعضها لم تصل إلى حد التظاهر. وتعاني الكثير من القرى التي لديها مدرستين من هذه المشاكل، حيث تعمل إحداها بينما لا تستطيع الأخرى بدء التعليم بسبب شغلها بالنازحين، مما يجبر الطلاب على الانتقال إلى دوام مسائي في مدارس بعيدة، مما يزيد من الأعباء المالية.
كما أشارت شاهين إلى أن بعض المدارس التي تأوي نازحين ستبدأ التعليم في الطوابق الشاغرة، وسط أجواء من الفوضى الناتجة عن دعوة رابطة أساتذة التعليم الثانوي للإضراب، التي لم تلتزم بها بعض الثانويات.
بالنسبة للمعلمين المتعاقدين، أكدت أن اللجنة أجرت استبيانًا شمل 1674 أستاذًا، حيث أبدت الغالبية رغبتها في تأجيل العام الدراسي، مشترطة دفع 600 دولار كحوافز وزيادة على أجر الساعة. وذكرت أن هناك 1500 أستاذ متعاقد في القطاع الرسمي لم يحصلوا على حوافز أو معاشات منذ 4 أشهر، مما دفعهم للالتحاق بالتعليم رغم ضعف الأجر.
وأعربت عن أسفها للتمييز الذي تمارسه الوزارة بين التعليم الخاص والعام، داعية وزير التربية عباس الحلبي إلى التحرك سريعًا لإيجاد حل لمشكلة النازحين، معتبرة أن هذه المسؤولية تقع على عاتقه وعاتق الحكومة. وتوجهت بنداء إلى الوزير لتأمين الحوافز اللازمة وتجنب الفتنة بين الأهالي والأساتذة والطلاب، من خلال توفير بدائل للنازحين أو الطلاب، وذلك لضمان حقهم في التعليم.
