إستعاد مشهد التوغل البري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية عند الحدود الجنوبية والإلتحام القتالي المباشر بين إسرائيل و”حزب الله”، مشهد معارك عدوان تموز 2006، والذي انتهى إلى صدور القرار الدولي 1701 الذي توقف على أثره إطلاق النار وبالتالي إنهاء الحرب. وفي ضوء الطرح الفرنسي الذي نقله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى بيروت والذي يقضي بوقف النار على قاعدة الإلتزام بموجبات القرار المذكور، أتى الإعلان الرسمي بالمقابل بأولوية المطالبة والتأكيد على الإلتزام بتنفيذ القرار1701 بكل مندرجاته.
وفي مقاربة المحطات التي مرّ بها تطبيق القرار 1701 منذ العام 2006 إلى اليوم، يقول المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة “جوستيسيا” والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، إن “إسرائيل قد خرقت القرار 1701 وانتهكته يومياً، وإن لم يحصل هذا الأمر برّاً وبحراً، فهو كان دائماً على مستوى الأجواء اللبنانية والسيادة، عبر تحليق طائراتها الحربية وخرق جدار الصوت واستهداف المزارعين والمدنيين والحقول والبساتين في الجنوب على امتداد السنوات السابقة التي تلت صدور هذا القرار”.
وفي حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، يكشف المحامي مرقص، عن “أمرٍ لم نتنبّه له، وأن القرار 1701، في العمق هو لمصلحة لبنان الذي كان عليه أن يكون أكثر حرصاً عليه وعلى تطبيقه عبر التفاهم مع حزب الله على تطبيقه منذ صدوره عام 2006، فالحكومة اللبنانية قد ناشدت المجتمع الدولي لإصداره في ذلك الوقت، وفي جلسة لها عشية صدوره بالإجماع، ثم ما لبثت بعد صدوره أن أهملت تطبيقه طالما توقف إطلاق النار مذاك”.
أمّا عن الواقع الحالي ورداً على سؤال حول التشديد اليوم داخلياً وخارجياً على القرار المذكور، يرى الدكتور مرقص أن “ممثلي السلطة في لبنان، يلحّون راهناً على تطبيقه بينما حزب الله ذاهب في جبهة إسناد غزة بما يُظهر تجاه المجتمع الدولي عن تناقض واضح، مع العلم أن هذا الموقف الرسمي لا يستند إلى قرار حكومي واضح حول آلية تطبيق القرار الدولي حيث أن الحكومة لم تجتمع لمقاربة ملف الحرب بالمعنى السياسي وفقاً لنص المادة 65 التي أناطت بها السلطة الإجرائية”.
إلاّ أن الدكتور لا يخفي مخاوفه من أن “تكون إسرائيل اليوم، قد تمادت في غيّها، حتى أصبحت تطالب بما يتجاوز القرار 1701 إلى مطالب إضافية تعكس انتصاراتها وفق ادعاءاتها، خلال الجولة الأولى من هذه الحرب، على اعتبار أن ما كان يصلح بالأمس، قد لا يصلح اليوم مع توسّع الأطماع الإسرائيلية”.
وانطلاقاً ممّا تقدم، فإن الخطوة الضرورية اليوم، هي وبحسب الدكتور مرقص “العمل على تظهير موقف الحكومة على نحوٍ واضح وغير متناقض ومنسجم مع جبهة حزب الله، حول آلية تطبيق القرار 1701 واستجلاب الدعم للجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب، تمهيداً لتسويق هذا الطرح أممياً بالدرجة الأولى، وعبر الجاليات اللبنانية الضاغطة والفاعلة بالدرجة الثانية، لاسيما عشية الإنتخابات الأميركية”.