ترى رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل، أنه “رغم ثبات سعر الدولار كان من المفترض أن ينعكس هذا الثبات على المصاريف التشغيلية للمدارس مع زيادة معقولة على رواتب الأساتذة يجب التصريح عنها، إلّا أن أغلبية المدارس الخاصة عمدت إلى زيادات عشوائية غير قانونية متجاهلة دور لجان الأهل الرقابي، وطبعًا في غياب تام لرقابة وزارة التربية، فرفعت أقساطها ما بين 50٪ إلى 120٪ وما فوق”.
وتشير في حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت”، إلى أن “الأهل في وضع بين المثقلة والسندان، فالبعض لجأ للنزوح إلى مدارس رسمية أو مدارس أقل كلفة والبعض الآخر يعول على دراسة الموازنة خلال الفصل الأول من السنة وتحديد القسط من قبل الهيئة المالية في لجنة الأهل، وطبعًا هناك خوف كبير من عدم تمكنهم من إستكمال الدفع، وللمفارقة فقد إختلفت الأقساط بشكل ملفت بين المدراس التي هي ذات مستوى تقديم الخدمات والمستوى التعليمي وفي نفس المنطقة، حيث ترواحت مثلاً في البقاع في مدارس عمر المختار بـ 1000$ بينما في الإنجيلية 2800$ وغيرها من الأمثلة، مما يؤكد أن تحديد الأقساط هو عشوائي والغاية واضحة هي تحقيق الأرباح لمؤسسات صنفّت قانونًا غير ربحية ومعفاة من الضرائب”.
أما فيما يتعلّق بالأعباء التي تفرض من خارج القسط المدرسي، توضح أن “هذه الأعباء إرتفعت أيضًا من دون مراعاة وضع الأهل وظروف البلد، فالأزمة بالنسبة للمدارس واضح أنها إنتهت في مفهومهم رغم عدم تحسين الرواتب والأجور، وفي حال عدم تسديد الأهل للمبالغ طبعًا كعادتها ستلجأ أغلبية المدارس إلى حرمان الطلاب من العلامات أو عدم تسجيلهم للعام التالي، ونحن شهدنا على الكثير من هذه التهديدات بطرق مختلفة العام الماضي للأسف”.
وحول مبلغ الكلفة الوسطية للتلميذ في المدارس الخاصة، تؤكّد أن “الكلفة الوسطية للتعليم في المدارس الخاصة تترواح بين 1800$ و3000$، وطبعًا تختلف في المدارس العادية والمدارس التي تعتبر نفسها فوق الوسيطة”.
وتلفت الطويل، إلى أنه “في غياب القضاء المختص وغياب رقابة وزارة التربية وتمنع أغلبية المدارس عن السماح للجان الأهل بالتدقيق المالي، خاصةً أنهم لا يصرحون عن الصناديق السوداء التي إبتدعوها ولا نعلم أين تذهب أموالها، فليس أمام الأهل إلّا التعويل على انتخاب لجان أهل غير متواطئة، وعليهم أن يتّحدوا ويرفضوا أي موازنة ويرفضوا أيضًا دفع أي مبالغ لا يعرفون أين تذهب، كما أن هناك مسؤولية على نوابهم الذين انتخبوهم فليطالبوهم بوضع حد لهذه الفوضى عبر التشريع، لا سيما أننا كإتحاد قد سبق وقدّمنا مشروع لتعديل القانون 515 لضبط هذه العشوائية”.
